تنفرد بنشرها "كود" سلسلة "كيفاش السلاطين ديال المغرب كايشوفو "ريوسهوم" وكايشوفو السلطة ديالهوم وكايحميوها؟ نماذج من تدخل القضاء لإضفاء الشرعية على النظام… تهميش مبادئ المحاكمة العادلة أثناء ممارسة القضاء لمهمتو في إضفاء الشرعية على النظام (2). ح 136

"هاذ الوقائع كاتشككل خرق خطير بالفصول 28 من مدونة العدل العسكري، الفصل 275 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، بحيث مابقاش ممكن الحديث عن صفاء وعدل القضاء…
"أثناء الندوة الصحفية للي عقدها ملك المغرب غداة أحداث 16 غشت، الملك عاتب صراحة القضاة على الرأفة والتساهل ديالهوم أثناء المحاكمة السابقة المتعلقة بمحاولة انقلاب الصخيرات، واتاخذ في حقهوم تدابير إدارية منها الإحالة الإجبارية على المعاش…
"أما العقيد أحمد الدليمي فصرح للصحافة الأجنبية حتى هو بأقوال ضد المتهمين وتوعددهوم بأقسى العقوبات…
"كولها هاذ الوقائع، كايقول التقرير، كاتمس صراحة باستقلالية القضاء للي منصوص عليها في الدستور المغربي، وخرق سافر لمبدأ السلطة التقديرية للقاضي الجالس…
بل حتى الظهير المؤرخ في 26 يوليوز 1971 وللي صدر الأمر بتنفيذو من بعد قضية الصخيرات، طبقاتو المؤسسة القضائية بأثر رجعي على المتورطين، وهاذا في حد ذاتو ضرب واضح للحريات الفردية وحقوق الدفاع…
"هاذ المسطرة الاستثنائية للي نصات على مفهوم "الجرم المشهود"، وغييرات بالتالي مقتضيات القانون الجنائي وقانون العدل العسكري المغربي، كاتتناقض شكلا معا احترام الحريات الفردية للي كايضمنها مبدئيا الدستور المغربي، وكاتنفي أبسط حقوق الدفاع…
وكايضبف التقرير ديال الأستاذة "بوعزيز" أن :"القضية ترافعات مباشرة أمام المحكمة العسكرية نت طرف النيابة العامة بأمر من وزير الدفاع الوطني بالنظر إلى نتائج البحث التمهيدي، وكان طبيعي أنه يترتب على هاذ الشي كلو:
– حذف دور قاضي التحقيق بحيث صدر الاتهام مباشرة عن وكيل الملك، في حين تعطى التحقيق كلو للشرطة القضائية ديال الدرك الملكي..
– تمديد آجال الحراسة النظرية من 48 ساعة ل10 أيام، معا تمديد غير محدود لهاذ المدة بدون مراعاة الفصول 68 و82 و169 من قانون المسطرة الجنائية المغربي..
– الاستحالة التامة لتمتيع المتهمين بمساعدة دفاعية خلال مدة التحقيق بفعل عدم عرضهم على قاضي التحقيق..
– ثم أن المحكمة عطات يا الله 5 أيام لهيئة الدفاع باش تضطالع الملف وتوجد دفاعها وتتشاور معا المتهمين..وهاذ الأمر خطير لأنه كايتعارض معا أبسط مبادئ المحاكمة العادلة بالنظر إلى هناك 220 متهما وملفا، و3000 صفحة مكتوبة بلغة فرنسية ماكايفقهوش فيها المحاميين!!
– تقليص من 8 أيام ل24 ساعة في الأجل المحدد للطعن بالنقض في حكم المحكمة العسكرية، ومن 20 ل5 أيام للأجل المحدد لوضع مذكرة الدفاع في خرق واضح وصريح للفصول 492 و579 من قانون المسطرة الجنائية"…
إذا دور القضاء كأداة لإضفاء الشرعية السياسية على المؤسسة الملكية هو من سمات اشتغال النسق السياسي المغربي منذ الاستقلال وإلى حدود بداية سنة 1995-1996 تاريخ الانتهاء من المحاكمات للي جات من بعد ما سمي بحملة التطهير، وسنة 1997 مللي صدر الملك العفو على جميع المتورطين في هاذ الحملة وطوى الملف نهائيا…وبالرغم من الانتقادات المختلفة سواء من داخل المغرب أو من خارجه، فالأمور بقات كيفما هي بدون أي تغيير يذكر…بل لاحظنا أن حتى الراحل الحسن الثاني حاول سنوات قليلة قبل الوفاة ديالو أنه يعتارف بالقصور ديال مؤسسة القضاء في القيام بدورها لصالح المجموعة الوطنية المغربية، ولكنه اكتفى في الحقيقة بانتقاد الوضعية المادية للقضاة وفسس القصور ديالهوم انطلاقا من هاذ الوضعية نفسها، والتازم أنه يقوم شخصيا بتحسينها…أما الجانب السياسي من مهام القضاة داخل النسق السياسي المغربي، فبقى على حالته…وفي نفس الوقت بقى ال؛ساس العام بأن مؤسسة القضاء ما هي غير وسيلة لتصفية الحسابات ديال النظام معا كل واحد وقف في وجهو أو نافسو في شرعيتو أو حتى في المجال الاقتصادي نفسو…
بقى ليا نشير في الأخير أن هاذ الوضعية ديال تبعية جهاز القضاء للسلطة الملكية ساهم في استمراريتو عدة عوامل منها ضعف مستوى تكوين الموارد البشرية للقضاء، بل حتى العوامل الذاتية كالتصور للي موجود عند القاضي على مهمتو وعلى وضعو داخل المجتمع..بحيث كايظهر أن القاضي كايشوف في نفسو جزء لا يتجزأ من المخزن وأنه مجرد خادم من خدام العائلة الملكية، وبالتالي أنه يمكن ليه يطبق القانون والمساطير في كولشي، باستثناء الأمور ذات الطابع السياسي للي يمكن ليها تمس بشرعية السلطة الملكية أو بالنظام السياسي ككل!!