الجزء 1.. لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان تنشر فضائح المكتب الوطني للسياحة: تلاعبات في الملايير

أفادت لجنة لتقصي الحقائق حول المكتب الوطني المغربي للسياحة، أنها واجهت صعوبات وعراقيل، منها عدم تمكين اللجنة من طرف المكتب الوطني المغربي للسياحة من الوثائق المطلوبة باللغة العربية.
وكشف ملخص تقرير اللجنة، كما حصل عليه موقع “كود”، عن غياب ميزانية قارة للتنمية السياحية. حيث كان من المتوقع منح المكتب، وفق رؤية 2020 مليار و300 مليون درهم سنويا لتفعيل مخطط العمل، إلا أنه يلاحظ، حسبب التقرير أنها” لم تتجاوز النصف، كما أن نفقات الترويج إجمالا من برامج الإشهار والدعاية والشراكات تصل بالكاد 1.5% من مداخيل السياحة، في الوقت الذي تشكل 3% النسبة المتعارف عليها دوليا”.
وقال التقرير إنه هناك “غياب لترشيد وعقلنة الإعانات الموجهة لقطاع الطيران”.
وأفاد التقرير أن المكتب لم يستخلص لجميع مداخيل الرسوم التي تأتي من ليالي المبيت التي قد تصل إلى 190 مليون درهم سنويا، في حين أن مبالغ التحصيل الفعلية لا تتجاوز 120 مليون درهم سنويا، مما يثير الغموض وعدم التوازن بهذا الشأن، الأمر الذي يفوت على المكتب مداخيل تقدر بحوالي 70مليون درهم سنويا؛
كما أن بعض الحسابات الختامية للمكتب لازالت تحت التحفظ وغير مصادق عليه من الجهات المختصة؛
إضافة الى ذلك سحل التقرير ارتفاع مبالغ الديون بسبب عدم أدائها في الآجال المحددة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 200 يوم تأخير الأمر الذي يحمل ميزانية المكتب أداء غرامات التأخير.
وأوضحت اللجنة أن هناك اختلالات في تدبير المعارض بالخارج حيث يلاحظ ارتفاع في الاعتمادات المرصودة لها، مقابل تراجع في حجم المساحات المخصصة إضافة إلى الفوضى وسوء التدبير الذي يشوبها.