من بين الفضائح التى فجرها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين من أجل التحقيق في أداء المكتب الوطني للسياحة، هو اتهام المدير العام السابق للمكتب عبد الرفيع زويتن بتبذير المال العام بشكل مبالغ فيه، حيث أورد التقرير أنه كان يكتري مسكنا وظيفيا بسومة شهرية تصل إلى 50 ألف درهم. كما سجل التقرير الذي تم الكشف أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين عن نتائجه، وجود ارتفاع غير مبرر لبعض تكاليف التسيير من قبيل كراء المندوبيات بالخارج بسومة تكلف حوالي 10 ملايين درهم سنويا، ملاحظا أيضا ارتفاع مبالغ الديون بسبب عدم أدائها في الآجال المحددة، والتي تصل أحيانا إلى 200 يوم تأخير. وأوضح التقرير أن التأخر في أداء الديون يحمّل ميزانية المكتب أداء غرامات إضافية عن التأخير، مؤكدا في السياق ذاته أن المكتب لا يستخلص جميع مداخيل الرسوم التي تأتي من ليالي المبيت التي قد تصل إلى 190 مليون درهم سنويا، الأمر الذي يفوت على المكتب مداخيل تقدر بحوالي 70 مليون درهم سنويا. كما أكد التقرير غياب ترشيد النفقات والاعتمادات الموجهة للاستثمار؛ وصعوبة تحويل الاعتمادات للمندوبيات نتيجة تعقد المساطر، وعدم تفويت العقارات التي لازالت عالقة في ذمة المكتب نتيجة تعقد مسطرة التصفية، بالرغم من أن المجلس الإداري كان قد اتخذ قرارا بشأن تفويتها. ورصد التقرير أيضا قيام المكتب بإنجاز العديد من الدراسات بتكلفة مالية باهظة دون الاستفادة منها، مسجلا رفض تمكين لجنة التقصي من أي من تلك الدراسات بالرغم من مراسلتها له؛ مبرزا أيضا عدم قدرة المكتب على مواكبة التطورات الذي يعرفها السوق السياحي، خاصة في مجال التسويق. ومن بين الاختلالات المهمة التي لاحظها التقرير أيضا هو وجود خلل في التنسيق والتواصل بين الوزير الوصي الذي هو رئيس المجلس الإداري بحكم القانون والمدير العام للمكتب، بالإضافة إلى انفراد المدير العام للمكتب في تعيين المدراء بالمكتب دون اللجوء إلى المساطر المتعارف عليها. كما اتهم التقرير المكتب بضعف الشفافية والتشاور مع المهنيين مع غياب تمثيلية وازنة لهم بالمجلس الإداري؛ وعدم جدوى العمليات الإشهارية خلال فترة العطل التي تشكل فترات الذروة للسياحة، في الوقت الذي يجب تكثيف الحملات الإشهارية خلال فترات الركود السياحي.
