لجنة التقصي البرلمانية تكشف أسباب ضعف أداء مكتب السياحة

أفرجت لجنة التقصي التي شكلها مجلس المستشارين من أجل التحقيق في حصيلة المكتب الوطني للسياحة بين 2010 و2017، عن تقريرها بشأن نتائج التحقيق في الموضوع، حيث خلص التقرير إلى وجود اختلالات عدة على مستوى الحكامة والتسيير المالي والإداري، مختتما عمله بإصدار مجموعة من التوصيات التي من شأنها تطوير عمل المكتب وتجاوز حالة الجمود التي يعرفها حاليا.
وهكذا، أورد التقرير أن المكتب يعاني من غياب ميزانية قارة للتنمية السياحية، حيث كان من المتوقع منح المكتب، وفق رؤية 2020 مليار و300 مليون درهم سنويا لتفعيل مخطط العمل، إلا أنه يلاحظ أنها لم تتجاوز النصف، كما أن نفقات الترويج إجمالا من برامج الإشهار والدعاية والشراكات تصل بالكاد %1.5 من مداخيل السياحة، في الوقت الذي تشكل %3 النسبة المتعارف عليها دوليا.
وسجل التقرير الذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، عدم ترشيد وعقلنة الإعانات الموجهة لقطاع الطيران؛ وعدم استخلاص المكتب لجميع مداخيل الرسوم التي تأتي من ليالي المبيت التي قد تصل إلى 190 مليون درهم سنويا، في حين أن مبالغ التحصيل الفعلية لا تتجاوز 120 مليون درهم سنويا، مما يثير الغموض وعدم التوازن بهذا الشأن، الأمر الذي يفوت على المكتب مداخيل تقدر بحوالي 70 مليون درهم سنويا.
ولاحظت لجنة التقصي في تقريرها "ارتفاع مبالغ الديون بسبب عدم أدائها في الآجال المحددة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 200 يوم تأخير الأمر الذي يحمل ميزانية المكتب أداء غرامات التأخير"، بالإضافة إلى "اختلالات في تدبير المعارض بالخارج حيث يلاحظ ارتفاع في الاعتمادات المرصودة لها، مقابل تراجع في حجم المساحات المخصصة إضافة إلى الفوضى وسوء التدبير الذي يشوبها".
كما أكد التقرير غياب ترشيد النفقات والاعتمادات الموجهة للاستثمار؛ وصعوبة تحويل الاعتمادات للمندوبيات نتيجة تعقد المساطر، وعدم تفويت العقارات التي لازالت عالقة في ذمة المكتب نتيجة تعقد مسطرة التصفية، بالرغم من أن المجلس الإداري كان قد اتخذ قرارا بشأن تفويتها، وارتفاع العبء المالي للعقارات التي لم يتم تفويتها (فنادق وقطع أرضية)، خاصة فيما يتعلق بأشغال الصيانة.
ومن بين الفضائح التى فجرها تقرير لجنة تقصي الحقائق، هو تبذير المدير العام للمكتب للمال العام، حيث يكتري مسكنا وظيفيا بسومة شهرية تصل إلى 50 ألف درهم، مسجلا أيضا ارتفاعا غير مبرر لبعض تكاليف التسيير من قبيل كراء المندوبيات بالخارج بسومة تكلف حوالي 10 ملايين درهم سنويا، مسجلا في الآن ذاته عدم استقرار الاستراتيجيات التي تبقى رهينة بتغيير المسؤولين.
وأشار التقرير إلى أن المندوبيات التابعة للمكتب بالخارج تعاني من خصاص في الموارد البشرية (2 إلى 3 موظفين فقط)، مما يؤثر سلبا على أدائها، بالإضافة إلى عدم تنويع الموارد البشرية الخاصة بالمندوبيات بين موظفين مغاربة وآخرين بالبلدان مقر المندوبية، الذي كان من الممكن أن يساهم في تخفيض التكاليف المالية، من جانب، ثم تملك المعطيات المتعلقة بالبلد وسهولة التواصل مع الشرائح المستهدفة من جانب آخر.
ورصد التقرير أيضا قيام المكتب الوطني المغربي للسياحة بإنجاز العديد من الدراسات بتكلفة مالية باهظة دون الاستفادة منها، مسجلا عدم تجاوب المكتب الوطني المغربي للسياحة مع لجنة التقصي البرلمانية، عبر رفضه تمكينها من أي من تلك الدراسات بالرغم من مراسلتها له؛ مبرزا أيضا عدم قدرة المكتب على مواكبة التطورات الذي يعرفها السوق السياحي، خاصة في مجال التسويق.
ومن بين الاختلالات المهمة التي لاحظها التقرير أيضا هو وجود خلل في التنسيق والتواصل بين الوزير الوصي الذي هو رئيس المجلس الإداري بحكم القانون والمدير العام للمكتب، بالإضافة إلى انفراد المدير العام للمكتب في تعيين المدراء بالمكتب دون اللجوء إلى المساطر المتعارف عليها، مؤكدا في الآن ذاته أن المكتب يعاني في هيكلته الحالية من صعوبة التفاعل والاستجابة للمطالب المستمرة والمتجددة لسوق السياحة الذي يعرف دينامية كبيرة ومتسارعة.
وبالنسبة لمؤشر الحكامة بالمكتب الوطني المغربي للسياحة فقد سجلت اللجنة؛ غياب الرقابة بخصوص القطاع غير المهيكل المتمثل في الشقق والرياض والمنازل المعدة للكراء من قبل الجهات المعنية: الداخلية، المالية، السياحة؛ بالإضافة إلى إشكالية الاستفراد، أحيانا، باتخاذ القرارات داخل المكتب، في تجاوز لمقتضيات القانون المؤطر للمكتب ولأشغال المجلس الإداري به، التي تجعل من الوزير هو رئيس المجلس الإداري الذي يقرر في برامج العمل والاستراتيجيات.
كما اتهم التقرير المكتب بضعف الشفافية والتشاور مع المهنيين مع غياب تمثيلية وازنة لهم بالمجلس الإداري؛ وعدم جدوى العمليات الإشهارية خلال فترة العطل التي تشكل فترات الذروة للسياحة، في الوقت الذي يجب تكثيف الحملات الإشهارية خلال فترات الركود السياحي، مسجلا في الآن ذاته تقادم القانون الأساسي للمكتب، والذي يستوجب التحيين وذلك من أجل مسايرة التطورات وإعادة النظر في العلاقة مع المهنيين.
كما أبرز التقرير أن المكتب الوطني المغربي للسياحة يمارس اختصاصات أخرى غير منصوص عليها في القانون الأساسي للمكتب، التي تتمثل في الترويج والتسويق، بل تعدت إلى الاهتمام بمهام أخرى كالطيران والربط الجوي، التي أصبحت من المهام الأساسية في العقود الأخيرة؛ إضافة إلى غياب الالتقائية في الاستراتيجيات والرؤى بين المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية والخطوط الجوية الملكية المغربية.
ولاحظ أيضا غياب أي تقييم للدعم الموجه للطيران والحملات الإشهارية من حيث المردودية والاعتمادات المرصودة لها، وعدم توفر المكتب على سياسة واضحة بخصوص العدالة المجالية في مجال التسويق والترويج، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة تطوير نظام الحكامة بالمكتب عبر إرساء آلية اليقظة الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع وتقييم المردودية وتدبير الأزمات.
وطالبت اللجنة في تقريرها، بإعادة النظر في القانون المنظم للمكتب الوطني المغربي للسياحة، بما يتيح ملاءمة صلاحياته مع متغيرات سوق السياحة والتنافسية الكبرى التي يعرفها، وتحيين تركيبة المجلس الإداري لضمان فعاليته وتدعيمه بتمثيلية وازنة للمهنيين، ولجنة تنفيذية لتتبع ومواكبة تنزيل قراراته من قبل إدارة المؤسسة.
وأكدت اللجنة أيضا على "ضرورة عقلنة وترشيد النفقات التي يصرفها المكتب الوطني المغربي للسياحة، من إعانات ووسائل الدعاية والإشهار، في اتجاه الرفع من مردوديتها بالتتبع الدائم لنتائجها، وبتوحيد وتجميع الهيئات والمؤسسات العمومية المرتبطة بالقطاع السياحي داخل هيأة واحدة، في أفق تعميم هذا الإجراء على مختلف المؤسسات العمومية الوطنية المكلفة بالترويج للمغرب".
كما دعت التوصيات التي أصدرتها اللجنة إلى اعتماد دليل عملي دقيق لعمل المندوبيات بالخارج، وضرورة وضع دليل مسطري وإجرائي دقيق لضمان شفافية التسيير المالي للمكتب الوطني المغربي للسياحة، وتبني استراتيجيات وبرامج عمل بتمويلات تمكن من إرساء البعد الجهوي والسياحة الداخلية والعدالة المجالية في محاورها الرئيسية.
وأوصت اللجنة بضرورة تفعيل لجنة التسيير التي ظلت مجمدة منذ إعادة تنظيم المكتب الوطني المغربي للسياحة سنة 1974، وتنويع الأسواق السياحية المستهدفة والبحث عن آفاق واعدة لجلب السياح، على النحو الذي يحقق أهداف استراتيجيات القطاع، في أفق الرفع من حصة التمويل الدعائي والترويجي المخصص للمكتب لبلوغ المؤشر الدولي المتعارف عليه المتمثل في 3 في المائة.