معطيات مثيرة فقضية قتل بوليسي للشاف ديالو فإفران. ها سبب الخلاف

برزت معطيات مثيرة حول ظروف وملابسات إطلاق مقدم شرطة يعمل بالهيئة الحضرية بإفران لرصاصة من سلاحه الوظيفي في مواجه رئيسه في العمل، ما أفضى إلى وفاته.
المستجدات الجديدة التي كشفتها المديرية العامة للأمن الوطني تشر إلى أن المشتبه فيه، وبعد إنجاز مراجعة شاملة لمساره المهني والوظيفي، تبين أنه قرر الاستفادة من إجازة استثنائية لمدة 48 ساعة بشكل تلقائي، وبمبادرة منه ودون ترخيص من رؤسائه المباشرين، وذلك عقب مهمة رسمية كان مكلف بها، كما أنه لم يتقبل الملاحظات التي وجهت إليه على خلفية هذه التجاوزات التي تصنف إداريا في خانة الغياب غير المبرر، فقام بتعريض رئيسه الإداري المباشر لاعتداء بواسطة السلاح الوظيفي كان سببا في وفاته.
وذكر المديرية، في بيان توضيحي توصلت به «كود» ردا على مقال أنجزته تحت عنوان «الكونجي سبب قتل شرطي لرئيسه رميا بالرصاص ..هل ينتبه حموشي ل(معاناة) بوليس التوني..محكور وكيسمع السبان من (الشافات) وعليه ضغط الخدمة وعندو عشرة أيام في الكونجي في العام»، أن البحث القضائي المنجز في هذه القضية مازال متواصلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن الجوانب القانونية لهذا الملف، وتحديد المسؤوليات القضائية بالنسبة للشرطي مرتكب هذا الفعل الإجرامي، نافية في الوقتن نفسه أن يكون للحادث علاقة ب «حرمان الشرطي المشتبه فيه من الاستفادة من عطلته السنوية».
واعتبرت أن هذه الادعاءات غير صحيحة بدليل ما هو موثق في السجلات الإدارية والوضعية الوظيفية للموظف المعني.
وبخصوص الما ورد بشأن الاقتصار على عشرة أيام كحد أقصى للعطلة السنوية لموظفي الزَي الرسمي، بخلاف نظرائهم في فرق ووحدات أمنية أخرى، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن مسألة الاستفادة من العطل وتراخيص الغياب الاستثنائية ينظمها القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وقانون الوظيفة العمومية، وهي النصوص العامة والخاصة التي تسري على جميع موظفي الأمن الوطني بدون تمييز أو تفرقة بينهم.
كما أن المذكرة المديرية التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني لتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الرخص والعطل السنوية، أوجبت على جميع المسؤولين الأمنيين، المركزيين والجهويين، ضرورة التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بشكل يسمح بتلبية جميع طلبات الاستفادة من العطل السنوية من جهة، ويضمن استمرار أنشطة المرفق العام الشرطي من جهة ثانية، ضمانا لأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
وختمت بيانها بالتشديد على أنها لا ولن تقبل بامتهان كرامة أي من موظفيها، سواء من طرف الرئيس الإداري أو من طرف أي شخص كان، وذلك ترسيخا لمبدأ” حماية الدولة” المكفول لجميع موظفي الأمن الوطني.