مالية 2018 مخصصة باش تكعد المغاربة اجتماعيا. القانون اللي تعرض اليوم على الملك محددة فيه 4 أوليات على رأسها التشغيل والصحة والتعليم

قانون مالية اجتماعي تعرض على الملك فالمجلس الوزاري. القانون، الذي عرضه وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، حددت له 4 ولويات كبرى، رسم الملك خطوطها العريضة في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب.
الأولية الأولى تمثلت في تخصيص الحيز الأكبر من مالية 2018 للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي، ولاسيما فيما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات.
أما الثاني، وفق ما ورد في بلاغ للديوان الملكي تلي عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري المنعقد، اليوم الإبعاء، برئاسة الملك، فتجلى في تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.
وفيما يخص الأولية الثالثة فهمت متابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، ولاسيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية، بينما الرابعة فتحددت في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى، من خلال متابعة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية.