صوتت كاليدونيا الجديدة، الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الهادىء، ضد الاستقلال عن فرنسا اليوم، في استفتاء طال انتظاره، وجاء بعد سلسلة إجراءات طويلة لإنهاء الاستعمار بدأت قبل 30 عاما. ولم يكن التصويت بالموافقة على الاستقلال سيجرح كبرياء فرنسا فحسب، انما ايضا كان سيحرم باريس من أن يكون لها موطئ قدم في منطقة المحيطين الهندي والهادىء، حيث تعزز الصين وجودها. وكانت فرنسا في الماضي قوة استعمارية وصل نفوذها إلى الكاريبي وإفريقيا جنوب الصحراء والمحيط الهادىء. وذكرت قناة “إن.سي لا برميير” التلفزيونية المحلية على موقعها الإلكتروني أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت نحو 80 بالمئة، مشيرة الى أن النتائج الأولية للتصويت، بعد فرز 95 في المئة من الأصوات، تظهر رفض 59.5 بالمئة من المشاركين الاستقلال. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة على التلفزيون الفرنسي: “اختار سكان كاليدونيا الجديدة البقاء فرنسيين… إنه تصويت على منح الجمهورية الفرنسية ومستقبلها وقيمها الثقة”. وهذا التصويت هو الأول بشأن الاستقلال تشهده أرض فرنسية منذ تصويت جيبوتي على الاستقلال عام 1977. والسؤال الذي طرحه الاستفتاء على أهالي المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي بقدر كبير هو: “هل تريد أن تحصل كاليدونيا الجديدة على سيادة كاملة وتصبح مستقلة؟” وقال ماكرون إنه يتفهم خيبة مؤيدي الاستقلال. لكنه أضاف أن الدولة الفرنسية ستكفل الحرية والمساواة والأخوة لكل فرد. وتشهد المنطقة توترا عميقا منذ فترة طويلة بين السكان الأصليين المؤيدين للاستقلال والمعروفين باسم “الكاناك” وأحفاد المستوطنين الاستعماريين الذين ما زالوا موالين لباريس. ويعتمد اقتصاد كاليدونيا الجديدة على مساعدات سنوية فرنسية، قيمتها 1.3 مليار أورو (1.48 مليار دولار)، وكذلك على معدن النيكل الذي يشكل إنتاجها منه ربع الانتاج العالمي، وعلى السياحة. وتتمتع كاليدونيا الجديدة بالفعل بقدر كبير من الحكم الذاتي، لكنها تعتمد في شكل كبير على فرنسا في أمور مثل الدفاع والتعليم. تبعد كاليدونيا الجديدة التي اكتشفها المستكشف البريطاني جيمس كوك، أكثر من 16,700 كيلومتر عن فرنسا. وأصبحت مستعمرة فرنسية عام 1853.
