بعد فشل الحكومة في إيجاد حلول لمعظلة الرعي الجائر واعتداءات الرحل على ساكنة مناطق جهة سوس، كشفت مصادر محلية لموقع “كود” أن تنسيقية “اكال” الى جانب فعاليات اخرى بسوس ستراسل القصر الملكي من أجل التدخل لوضع حد لتجاوزات الرعاة الرحل والاستجابة لمطالب التنسيقيات الاحتجاجية. وكشفت مصادر داخل لجنة لموقع كود أن “الاجتماع الذي جمعها يوم امس بعزيز اخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، لم يخرج بنتائج ملموسة سوى بعض الوعود التي لم تصل لمستوى مطالب ساكنة سوس”. وعاشت المناطق الجبلية والقروية بجهة سوس ماسة في حالة استنفار خلال اليومين الماضيين، من طرف السلطة المحلية والدرك الملكي لوقف زحف الرعاة وماشيتهم على الأراضي الجماعية والفلاحية التي يستغلها السكان المحليون منذ ألاف السنين بالمنطقة. وحسب معطيات توصلت بها كود فإن المتضررين يخوضون سلسلة لقاءات مع فعاليات من المجتمع المدني والاقتصادي بغية تظيم مسيرة جهوية لجميع الساكنة مضصحوبة باعتصام أمام ولاية الجهة. ويرفض السكان قانون "الرعي" الذي جاءت به وزارة الفلاحة وكلفت مشاريعه الملايير بدعم من أمراء خليجيين لصالح الرعاة وماشيتهم. واستنكرت تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة "، في بيان لها" سياسة التهميش و التفقير، التي تتعرض لها مجموعة من المناطق ( منذ رحيل الجيش الفرنسي و الاسباني عن المغرب ) المستهدفة من طرف عصابات السطو على الأراضي، وعصابات الرعي الجائر، ومعها من يسعى إلى محو هوية شعبنا و تاريخه المجيد “. ووفق نص البيان “فهذه السياسة تعتمد على وسائل متنوعة من أبرزها استعمال أساليب التزوير و التدليس، التي تجرد بها الساكنة الأصلية من أراضيها، بناء على ظهائر استعمارية تعود إلى عهد الماريشال ليوطي، واستنزاف تراثهم السطحية و الباطنية، والإطلاق العشوائي للخنزير البري والحيوانات المفترسة والزواحف السامة في المناطق الآهلة، و استباحة حرمات الساكنة الآمنة في تلك المناطق، من طرف لوبيات الريع الرعوي، الذين يدفعون بآلاف رؤوس الإبل والأغنام، يسوقها أشخاص مجهزين بسيارات رباعية الدفع، ومدججين بأسلحة متنوعة، هم اقرب إلى مليشيات منهم إلى الرعاة, يعيثون في تلك المناطق فسادا و خرابا للأملاك والمزروعات ومخازن المياه، كما يقومون بالسطو على الغلال و المحاصيل و تدمير الموروث البيئي و شجرة الأركان و اللوز ..".
