مسيرة «أكال” ترفع «الفيتو” ضد قانون المراعي وتطالب بحل المندوبية السامية للمياه والغابات

مع اقتراب الساعة الثانية زوالا من يوم أول أمس الأحد، التوقيت المعلن عنه لبداية مسيرة الأرض “تاوادا ن أكال”، بدأت الجماهير القادمة من مختلف المناطق المغربية في التجمع في نقط بوسط الدار البيضاء، تم الاتفاق عليها عبر مجموعات في وسائط التواصل الاجتماعي التي سهلت التنسيق فيما بين أبناء المناطق المغربية القادمين من مدن بعيدة والمستقرين في مدينة الدار البيضاء.
كان الاستعداد لمسيرة الأرض التي دعت إليها تنسيقية “أكال” للدفاع عن حق السكان في الأرض والثروة، ضد الرعي الجائر واعتداءات الرعاة الرحل المتكررة، وانتشار الخنزير البري ونزع أراضي السكان بمقتضي مراسيم تحديد الملك الغابوي وأضرار مشاريع الاستغلال المعدني. قد انطلق منذ فترة، حين أعلنت فعاليات من سوس ومناطق أخرى، الدخول في مسلسل التصعيد ضد الحكومة والوعود التي قطعها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في لقاء له مع أعضاء ممثلين للنسخة الأولى من تنسيقية الدفاع عن الأرض.
قبيل الساعة الثانية بدأ المشاركين في المسيرة يتجمعون في ساحة المارشال وسط مدينة الدار البيضاء، وفي الساعة الثانية بدأت مقدمة المسيرة في التحرك عبر المسار المخطط لها، عبر شارع الحسن الأول ثم شارع فرنسا مرورا بللا الياقوت وصولا إلى ساحة النصر المشهورة بساحة درب عمر.
المسيرة التي عرفت مشاركة قياسية للمواطنين بمختلف مناطق المغرب، عرفت أيضا مشاركة نوعية للنساء خصوصا من سوس والأطفال، وكذا فنانين أمازيغ من وفعاليات ثقافية وسياسية وحقوقية من مختلف المشارب، حيث رفعت فيها شعارات تندد باستمرار سياسة تجاهل الدولة لمعاناة سكان عدد من المناطق، جراء اعتداءات الرعاة الرحل، ونزع الأراضي، واعتداءات الخنزير البري.
رفض قانون “المراعي”
أكد البيان الختامي لمسيرة “أكال” التي شرك فيها ما يزيد عن 20 ألف شخص بحسب تقديرات المنظمين، على الرفض التام لقانون المراعي 113.13 ، واعتبر البيان أن هذا القانون، يسعى إلى انتهاك حرمة أراضي الأفراد و القبائل، وفي هذا الصدد عبرت فعاليات جمعوية ومنتخبين قادمين من مناطق سوس عن رفضها لهذا القانون، مؤكدين في تصريحات صحفية أنه لم تكن هناك أي مشاورات قبل إخراج القانون، ولم يتم استحضار رأي الساكنة المعنية بشأن هذا التشريع.
وارتباطا بذلك، قال حمو حسناوي عضو تنسيقية “أكال” للدفاع عن حق السكان في الأرض و الثروة، إن الساكنة ترفض هذا القانون جملة وتفصيلا، وأضاف في تصريح ل ” بيان اليوم”، أن المسيرة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء والتي تعتبر أكبر مسيرة أمازيغية شهدتها الدار البيضاء إلى حدود اليوم، تم تنظيمها للتنديد بسياسة الدولة التي تمارسها في مجموعة من المناطق بالمغرب، في سوس والجنوب الشرقي وواد نون إلى تانسيفت، وضمن هذه السياسة قانون المراعي. وأضاف أن الفعاليات الجمعوية والساكنة خرجت في هذه المسيرة لتقول إن هذه السياسة لم تعد مقبولة سواء فيما يتعلق بنزع الأراضي أو اعتداءات ” مافيا” الرعي الجائر، والتي وصلت إلى حدود ارتكاب انتهاكات ” الاغتصاب، القتل، والتسبب في سجن الساكنة الأصلية بهده المناطق”. المسيرة أيضا جاءت للاحتجاج ضد إغراق هذه المناطق بالخنزير البري والزواحف السامة، وتسييج الأراضي التي تقوم بها المندوبية السامية للمياه والغابات، سواء تعلق الأمر بأراضي سوس أو احاحان أو غيرها من المناطق. وأضاف حسناوي أن المسيرة أيضا تعبير عن غضب الساكنة من هذه السياسات التي يجب وقفها في مختلف المناطق المتضررة، مشيرا إلى الساكنة تطالب بإلغاء الظهائر الاستعمارية والمراسيم المبنية عليها التي تنزع بموجبها أراضي السكان الأصليين. وطالب حسناوي الدولة بنهج سياسية تشاركية فيما يتعلق بالثروات والمناجم التي تزخر بها هذه المناطق. وعبر حسناوي عن رفض الساكنة للقانون المنظم للرعي، باعتبار أن هذا القانون جاء لتطبيع استغلال أراضي الساكنة الأصلية بهذه المناطق، من خلال نصوص تشريعية تحمي الرعاة أولا، وتحمي “المافيات”، ولا تعطي أي حق للساكنة، ولم تتم استشارة الساكنة في هذا الباب.
تنديد باعتداءات الرعاة الرحل
أجمع المشاركون في مسيرة الأرض بالدار البيضاء، على التنديد بالاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الساكنة في مختلف المناطق التي تشهد نشاط الرعي المكثف، وفي هذا الصدد قال مولود اسكور عضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فرع سيدي افني إن مشاركة فرع الهيئة بسيدي افني، جاءت تضامنا مع الساكنة ودعما لهم ضد ما يتعرضون له من اعتداءات متكررة من قبل الرعاة الرحل، والخنزير البري وغيرها من التجاوزات التي تعاني منها الساكنة. وأوضح أن الهيئة ستواصل دعما ومساندتها للسكان المتضررين، وتتضامن مع المتضررين في منطقة سوس وباقي مناطق المغرب.
من جهته أكد عبد الله بلقايد القادم من منطقة بوطروش بامجاظ إقليم سيدي افني، وهو واحد من الأشخاص الذين تعرضوا لاعتداءات الرحل، بحسب ما تظهره شهادة طبية، أن مشاركته في مسيرة “أكال” تأتي للاحتجاج ضد تجاوزات الرعاة الرحل، وضد تحديد الملك الغابوي، وانتشار الخنزير البري. وأوضح أن الساكنة المتضررة خرجت في مسيرة “أكال” للمطالبة بحقوقهم والمطالبة برفع الضرر، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بضرورة حماية المواطنين وضمان أمنهم وباقي حقوقهم الأخرى. وشدد على أن المغرب دولة المؤسسات والقانون، وأن ومن “السيبة” انتهى.
أما لحسن دا مولاي الناشط أمازيغي القادم من منطقة أدرار بأشتوكن، فقال إن المسيرة الاحتجاجية ” أكال” تأتي في سياق الاعتداءات التي يتعرض لها سكان مناطق “أدرار” ومناطق أخرى، وكذا اعتداءات الخنزير البري، بالإضافة إلى التنديد بنشر الزواحف السامة في مجموعة من المناطق وهو سلوك يهدف بحسب دا مولاي إلى تهجير سكان هذه المناطق التي تتوفر على عدد من الثروات. وأضاف أيضا أن المسيرة جاءت للتنديد والتعبير عن رفض الساكنة للقوانين التي تتسبب في نزع أراضي السكان عبر ظهائر ومراسيم تم وضعها منذ فترة الاستعمار. وقال إن هذه المسيرة مسيرة إندارية للحكومة قصد معالجة هذه الملفات، مضيفا أن هناك محطات مقبلة في حالة لم يتم إيجاد حل لهذه المشاكل والاستجابة لمطالب الساكنة.
مطالب بحل المندوبية السامية للمياه والغابات
طالب البيان الختامي لمسيرة “أكال” بحل المندوبية السامية للمياه والغابات، وإسناد صلاحية تدبير القطاع البيئي و الغابوي إلى مجالس منتخبة تراعي العرف القبلي كمصدر من مصادر التشريع. كما طالب البيان، إلغاء الظهائر الاستعمارية السالبة لأراضي السكان الأصليين، وكل ما بني عليها من مراسيم وقوانين، و تعويض المتضررين منها على أساس مبدأ جبر الضرر، ونهج مقاربة تشاركية في التشريع مع القبائل حتى تتلائم مع بنياتها السوسيوثقافية. وكذا ضمان استفادة ساكنة المناطق القبلية من حقها من ناتج استخراج الثروات من أراضيها، وحماية الموروث البيئي و شجرة أركان المحمية من طرف منظمة اليونيسكو ومنظمة البيئة العالمية. وعبر البيان عن رفض تسييج أراضي القبائل وتصنيفها كغابات ومحميات وضمها لما يسمى بالملك الغابوي. ودعا إلى رد الاعتبار لأعراف القبائل و تفعيلها في تدبير الأراضي و الخلافات. وطالب الدولة المغربية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية، والإجابة على توصيات الأمم المتحدة الأخيرة حول التجريد من الأرضي وتهجير الساكنة.