وزارتا الفلاحة والداخلية تتحركان لاحتواء غضب ساكنة سوس

بعد المسيرة التي نظمت بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد الماضي، بدأت وزارتا الداخلية والفلاحة التحرك لاحتواء غضب المحتجين من ساكنة سوس وغيرها من المناطق المتضررة من الرعي الجائر والاستيلاء على الاراضي.
مصدر عليم أكد لموقع "أحداث" أنفو أن اجتماعا سيعقد اليوم بوزارة الفلاحة مع ممثلي تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الارض و الثروة والتي تضم عددا من التنظيمات و التنسيقيات الحقوقية و التنموية و الثقافية.
في نفس السياق اتصلت وزارة الداخلية، حسب نفس المصدر، بممثلين عن التنسيقية من أجل دراسة المشكل, كما أن السلطات المحلية على مستوى المناطق المتضررة بدأت بدورها في التحرك بمنع الرعاة من الاستمرار في الرعي بها .
يأتي ذلك بعد المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها ساكنة منطقة سوس والجنوب الشرقي والريف بالدار البيضاء يوم الاحد المنصرم، وذلك احتجاجا على ظاهرة الرعي الجائر واعتداءات الرحل المتكررة على الساكنة وأملاكها وكذلك الأضرار التي يتسبب فيها تكاثر الخنزير البري واستمرار نزع أراضي السكان بمقتضي مراسيم تحديد الملك الغابوي إلى جانب الأضرار الوخيمة لمشاريع الاستغلال المعدني على البيئة وعلى حياة الساكنة وأراضيها.
المشاركون حرصوا من خلال الشعارات واللافتات إيصال رسائل للدولة وخاصة الحكومة لوضع ملف الأرض الخارق على الطاولة حتى لا تتوالى اعتداءات الرحل على أبناء المنطقة وأيضا إيقاف نهب أراضي الجماعات السلالية ، واالتنديد والمطالبة برفع الضرر عن الساكنة ووضع حد لهذه الانتهاكات.
البلاغ الصادر عن التنسيقية بعد المسيرة طالب بحل المندوبية السامية للمياه و الغابات و إسناد صلاحية تدبير القطاع البيئي و الغابوي إلى مجالس منتخبة تراعي العرف القبلي كمصدر من مصادر التشريع، وإلغاء الظهائر الاستعمارية السالبة لأراضي السكان الأصليين، وكل ما بني عليها من مراسيم وقوانين، و تعويض المتضررين، منها على أساس مبدأ جبر الضرر، و نهج مقاربة تشاركية في التشريع مع القبائل حتى تتلائم مع بنياتها السوسيوثقافية، وضمان استفادة ساكنة المناطق القبلية من حقها من ناتج استخراج الثروات من أراضيها.
كما عبرت عن رفضها لتسييج أراضي القبائل وتصنيفها كغابات ومحميات و ضمها لما يسمى بالملك الغابوي، وطالبت برد الاعتبار لأعراف القبائل و تفعيلها في تدبير الأراضي و الخلافات.
مطالبتها الدولة المغربية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية، و الإجابة على توصيات الأمم المتحدة الأخيرة حول التجريد من الأرضي وتهجير الساكنة.
كما عبرت عن رفضها التام لقانون المراعي 13.113 الذي يسعى إلى انتهاك حرمة أراضي الأفراد و القبائل.