مغاربة ينددون بتجريد السلطات المواطنين من أراضيهم وتحوليها إلى مراعٍ

شارك الآلاف من سكان منطقة سوس، في مسيرة احتجاجية أطلق عليها منظموها “مسيرة الأرض”، تنديدا ب”ما يقاسيه قاطنو الجنوب من معاناة وآلالام شديدة جراء الاعتداءات المتكررة للرعاة الرحل، وضد سياسة الدولة في انتزاع الأراضي من الساكنة وتحويلها لمراعي تجذب الرعاة لتربية مواشيهم واستغلال خيرات الساكنة بجهة سوس ماسة”.
وتقاطر عشرات الآلاف من أنصار التيار الأمازيغي، يتقدمهم أعضاء الحزب الديموقراطي الأمازيغي، بزعامة أحمد الدغرني، زوال أول أمس الأحد، على ساحة الأمم المتحدة بالدار البيضاء، للمشاركة في هذه المسيرة التي دعت إليها تنسيقية “أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة”، ملوحين بأعلام أمازيغية ولافتات كتب على بعضها “لا للظهائر والمراسيم السالبة للأراضي وثروات الساكنة الأصلية”، منددين بحرمان أهالي سوس من أراضيهم والاعتداء على ممتلكاتهم من طرف الرعاة الرحل الذين استباحوا خيرات وأعراض الساكنة.
وصدحت حناجر المشاركين في “مسيرة الأرض” بشعارات قوية مناهضة للرعي الجائر، وانتشار الخنزير البري ومنددة بسياسة نزع الأراضي بجهة سوس ماسة، تحت ذريعة قانون “المراعي” وحرمان ملاكيها الأصليين منها والاستفادة من غلاتها ومحاصيلها الزراعية.
ودق المشاركون في المسيرة الاحتجاجية بالبيضاء ناقوس الخطر، بسبب سياسات الدولة التي قالوا إنها تسعى إلى تجريدهم من الأراضي والثروات، ومرتبطة بممارسات الرعي الجائر وتهجير الساكنة من خلال إغراق مناطق سوس والجنوب عموما بالحيوانات والزواحف السامة وتشجيع هذا النوع من الرعي.
المسيرة الحاشدة التي هيمن عليها التيار الأمازيغي مدعوما ببعض الجمعيات الحقوقية، انطلقت من ساحة الأمم المتحدة بالبيضاء، لينتهي بها المسير بساحة النصر، عبرت خلالها تنظيمات محسوبة على هذا التيار بسوس الكبير، عن سعيها لوضع حد لحالة “التسيب” التي يفرضها الرعاة الرحل الذين يعبثون بأراضي السكان حسب المشاركين. وأعلن المشاركون الذين رفعوا شعارات موحدة، عن رفضهم للمراعي وتجريد المواطنين من أراضيهم، وقالوا إن “الرعاة الرحل يعبثون بأراضي السكان بسوس”.
حسب القيادي أحمد الدغرني، مؤسس الحزب الديمقراطي الأمازيغي، فإن “المسيرة الاحتجاجية بالبيضاء هي تعبير عن غضب كل من ضاع له حقه من الأرض أو اعتدي عليه بسبب الخنزير البري، أو انتزعت منه أرضه كيفما كانت، سواء تعلق الأمر بالأراضي السلالية أو أراضي الجماعات وغيرها”.
وفي الوقت الذي نفى فيه الدغرني، هيمنة التيار الأمازيغي على المسيرة الشعبية، فإنه شدد في المقابل على أنها مسيرة الشعب والمغاربة، لأنها تمس أساسا الأشخاص الذين ضاعت لهم حقوقهم، معتبرا أن مبادرة الأمازيغ بتنظيم المسيرة هي تعبير عن التشبث بالأرض ومحاربة الظلم وتحقيق المساواة.
وحسب المنظمين، فإن من دواعي تنظيم المسيرة الاحتجاجية، هناك “الخلل السياسي التاريخي، الذي نشأ عن التعاقد السياسي الذي وقع بين الحركة الوطنية والمخزن وفرنسا سنة 1944، الأمر الذي ترتبت عنه مشاكل كثيرة متعلقة بالأرض، في مقدمتها قوانين نزع الملكية، التي تبقى قوانين استعمارية بالأساس”.
ورفع المحتجون عشرات الشعارات، التي نددت ب”إغراق مناطق سوس بالخنزير البري والزواحف السامة أو بتلويث مجالها البيئي، عبر إنشاء مناجم تعمل دون دفاتر تحملات تضمن احترام البيئة والساكنة”، من قبيل: “هذا عيب هذا عار .. أرض سوس في خطر”، “وا المخزن بوتيلاس .. بركا ن تكركاس”، “الحقوق ستعود بالنضال والصمود”.
حسب قياديين في تنسيقية “أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة”، فإن “مطالب المحتجين واضحة وقانونية ودستورية، وعلى مؤسسات الدولة أن تستجيب لها”.
وطالب المشاركون في مسيرة “رفض المراعي وتجريد المواطنين من أراضيهم” بإسقاط ظهائر المستعمر التي لا زال معمولا بها، لأنها سلبت السكان المتضررين من سوس أراضيهم وأراضي أجدادهم من دون وجه حق. مطالبين بإلغاء قانون الرعي، ومحملين جميع مؤسسات الدولة كامل المسؤولية، فيما يتعرض له الناس بسوس والشرق وأسامر من إهانات متكررة”.