[email protected] رفضت محكمة النقض أول أمس الأربعاء، الطلب الذي تقدمت به هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، والذي يطالب بتغيير هيئة الحكم التي يترأسها لحسن الطلفي. وقال المحامي محمد أغناج في تدوينة على حسابه الفايسبوكي :”وقد تأسس الطلب على كون رئيس الهيئة القضائية، خرق واجب التحفظ وادلى خلال مجريات الجلسة الأولى برأيه الشخصي في ملف القضية، وذلك حينما صرح المعتقل ناصر الزفزافي اثناء سؤاله عن هويته ان ملف القضية سياسي، فاجابه الرئيس ان الملف جنائي وليس سياسي، دون التداول في المسألة ودن ان تكون مطروحة للمناقشة، ليكون بذلك، حسب وجهة نظرنا قد عبر عن رأيه الشخصي في مسألة قد تكون أساسا لدفاع المعتقلين في الموضوع.” وزاد أغناج :”وقد عرفت الجلسة التي انعقدت امام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض يوم الاربعاء 23 يناير، مرافعة قيمة وتاريخية للنقيب عبد الرحيم الجامعي، تأكيدا للمقال الكتابي، حيث ركز علي معنى المحاكمة السياسية، مستدلا بالمراجع القانونية والحقوقية الوطنية والدولية، كما ذكر بأن المغرب كان في مراحل سابقة ينكر وجود محاكمات سياسية ومعتقلين سياسيين، وان المغرب يفترض فيه انه تجاوز هذه المراحل، وان استمرت المحاكمات السياسية للاسف، وان القول بكون المحاكمة سياسية لا ينبغي ان يكون موضوع خوف وانكار من الهيئة القضائية.”
