علقت السلطات المغربية، على ما جاء في البلاغ الصحفي للمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين الصادر بتاريخ 19 مارس 2019 الذي تم نشره على الموقع الرسمي لمفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، والذي أعلن من خلاله عن عدم إمكانية القيام بزيارته المبرمجة للمغرب في الفترة الممتدة بين 20 إلى 27 مارس 2019، بسبب ما اعتبره غيابا للضمانات. وقالت بيان صادر عن السلطات المغربية إنها “تعبر عن أسفها العميق إزاء المقاربة أحادية الجانب التي تبناها المقرر الخاص والتي تتنافى مع مسار التفاعل الرسمي وغير الرسمي للإعداد لهذه الزيارة والذي انطلاق منذ 16 يونيو 2017، بناء على الدعوة الرسمية الموجهة له من طرف السلطات المغربية”. وجاء في البيان :” حرصت السلطات المغربية على توفير جميع الضمانات اللازمة لإنجاح هذه الزيارة، من خلال إدراج جميع المدن المقترحة من طرف المقرر الخاص ضمن برنامج الزيارة، مع إغناءه باقتراح مدن أخرى وفاعلين معنيين آخرين، قصد تمكين المقرر الخاص، على مستوى كافة التراب المغربي، من إحاطة شمولية لمختلف المواضيع المرتبطة بولايته، وهي المقترحات التي رفض المقرر الخاص إدراجها في برنامج زيارته”. وأضاف المصدر نفسه :”لقد عبرت السلطات المغربية بشكل متكرر عن استعدادها لإجراء التعديلات التي يراها المقرر الخاص مناسبة قصد تمكينه من تنفيذ مهمته على الوجه المطلوب”. وتابع المصدر نفسه :”وعوض أن يعتبر المقرر الخاص أن مقترحات السلطات المغربية من شأنها أن تساهم في تعزيز الضمانات لإنجاح هذه الزيارة، فإنه اعتبرها وللأسف الشديد وخلافا للواقع انتقاصا من هذه الضمانات، وهو ما تكذبه السلطات المغربية بشكل مطلق.”. وختم البيان بالقول :”إن السلطات المغربية التي استقبلت إلى حدود اليوم اثنا عشرة زيارة للإجراءات الخاصة وفقا للأحكام المعمول بها في استقبال هذا النوع من الزيارات، تؤكد خيارها الطوعي في الانفتاح والحوار والتعاون مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة”.
