أصدرت وزارة الثقافة والاتصال تقريرا مفصلا حول مؤشرات حرية الصحافة، وشمل التقرير المؤشرات الدالة حول حرية الصحافة والإعلام ببلادنا، التي عرفت، خلال هذه السنة، تطورا مهما على مستوى الضمانات المؤسساتية والقانونية المتعلقة بضمان حقوق الصحافيين، والمرتكزة أساسا على مبادئ الحرية والتعددية والاستقلالية والحماية. وعلى مستوى الضمانات المؤسساتية، تم إخراج المجلس الوطني للصحافة كهيئة عهد إليها بصيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة والسهر على ضمان الحق لكل صحافي في الإعلام والتعليق والنشر، فضلا عن العمل على الارتقاء بالقطاع، عبر إعداد تقرير سنوي حول مؤشرات حرية الممارسة الصحافية وعن أوضاع الصحافة والصحافيين، إضافة إلى تخويله صلاحية منح بطاقة الصحافة المهنية. ومن مؤشرات هذا التحول الايجابي أيضا، التزايد الملحوظ في عدد الصحف الرقمية التي أودعت تصريحا بالإحداث، حيث انتقل العدد من 262 موقع رقمي سنة 2015 مصرح به لدى مختلف المحاكم الابتدائية للمملكة، إلى 746 صحيفة إلكترونية مصرح بها نهاية 2018، ثم 892 إلى غاية متم أبريل 2019، ضمنها 365 صحيفة لاءمت وضعيتها القانونية. وعلى مستوى مسلسل انفتاح المغرب على الإعلام الأجنبي، تم اعتماد 86 مراسلا ومصورا من مختلف الجنسيات والقارات يمثلون 49 مؤسسة إعلامية أجنبية، كما تم استصدار 894 رخصة للتصوير لفائدة شركات إنتاج وطنية ودولية وقنوات تلفزيونية أجنبية، وذلك تأكيدا لاستقطاب المغرب للإعلام الأجنبي، باعتباره بلدا منفتحا، لا يضع قيودا على حرية تنقل الصحفيين والمراسلين الأجانب، ويحرص على احترام استقلالية عملهم، وضمان تحركهم الحر والآمن عبر مختلف جهات المملكة. وأكدت الوزارة، بمناسية اليوم العالمي للصحافة، أنها عمل على تنزيل مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات والتقارير الدورية المعروضة على مجلس حقوق الإنسان واللجان الخاصة بما يتلاءم وتنزيل المقتضيات الدستورية.
