تقرير. 372 حالة عنف لفظي وجسدي في الانتخابات التشريعية

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره الأولي حول ملاحظة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري، وذلك في إطار مساهمته في تعزيز البناء الديمقراطي.
وأشرف المجلس، الذي ترأس اللجنة الخاصة للاعتماد، على عملية اعتماد الملاحظين الوطنيين والدوليين الذين قاموا بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية الأخيرة.
وفي هذا الإطار، عمل المجلس على تعبئة 227 ملاحظا لمدة 15 يوما، تحت إشراف 28 منسقا إقليميا، إضافة إلى إحداث خلية مركزية، تتكون من 12 شخصا، داخل المجلس للسهر على تتبع سير العملية الانتخابية في 92 دائرة انتخابية، و742 جماعة، و926 مكتبا للتصويت، و206 مكتبا مركزيا و82 لجنة إقليمية للإحصاء.
وقام ملاحظو المجلس بملء 3054 استمارة خاصة بملاحظة سير الحملة الانتخابية، و245 استمارة خاصة برصد استخدام أماكن عقدِ التجمعات الانتخابية التي وضعتها الدولة أو السلطات المحلية رهن إشارة المرشحين أو الأحزاب السياسية، و1388 استمارة خاصة بمختلف مراحل التصويت، ابتداء من افتتاح صناديق الاقتراع إلى إعلان النتائج الوطنية من قبل لجنة الإحصاء الوطنية.
وسجل التقرير الأولي أن 80 في المائة من حالات نزع الملصقات الانتخابية التي تمت ملاحظتها بشكل مباشر، والتي بلغ عددها 5171 حالة، قام بها ناخبون، وأنه يمكن من خلال التحليل المفصل للاستمارات التحقق من صحة الفرضية التي ترجع هذا الفعل إلى عدم رضا الناخبين عن عرض الترشيح المقدم.
وفي ما يتعلق بالعنف اللفظي والجسدي، سجل التقرير ملاحظة 372 حالة عنف بشكل مباشر، ليتبين مدى انتشار العنف اللفظي (السب، نعوت عنصرية، تشهير ...في 91.3 في المائة من الحالات) مشيرا إلى أن المعطيات تؤكد "العجز في مجال الأخلاقيات السياسية المسجل قبل الفترة الانتخابية".
أما حالات العنف الجسدي فعزاها التقرير إلى متغيرين رئيسيين هما العنف بين المرشحين ومساعديهم خلال التجمعات والمسيرات والمواكب، وكذا تدخلات فرق حملات مختلف المرشحين، وقوات الأمن ضد النشطاء الداعين لمقاطعة الانتخابات، وخصوصا ما بين 18 و20 نونبر 2011.
وفي ما يخص توزيع الهبات والهدايا وغيرها من المخالفات التي تهدف إلى التأثير على أصوات المواطنين، تمت ملاحظة أن 45.42 في المائة من الحالات ال 317 المسجلة بشكل مباشر كانت على شكل هبات عينية.
وأكد أن تشديد العقوبات على هذا النوع من المخالفات الانتخابية يفسر التغير الملاحظ في طبيعة الهبات (انخفاض حجم الهبات العينية)، وكذا توزيعها خلال الحملة من قبل أشخاص لهم علاقة بمرشح للانتخابات التشريعية.
واعتبر أن وتيرة التوزيع التي تمت ملاحظتها تؤكد العلاقة القوية بين الفقر والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية واستعداد شرائح معينة من الناخبين لتلقي الهبات من أجل التأثير على قرارهم في التصويت.
وفي ما يتعلق بتسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات الخاضعة لمقتضيات القانون 69.00 المتعلق بالرقابة المالية للدولة وهيئات أخرى، تم تسجيل 89 حالة في هذا الإطار، تم في 61.79 في المائة، من بينها تسخير وسائل وأدوات في ملكية السلطات المحلية.