المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأولي حول ملاحظته لانتخابات 25 نونبر

الانتخابات مرت في جو إيجابي تتوفر فيه جميع ضمانات الحرية والنزاهة والشفافية
أقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأولي حول ملاحظته للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الجمعة 25 نونبر الجاري، أن هذه الانتخابات جرت في جو إيجابي تتوفر فيه جميع ضمانات الحرية والنزاهة والشفافية.
ونوه إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ندوة صحفية أمس بالرباط، بالأجواء الإيجابية التي جرت فيها الانتخابات التشريعية، وكذا بنسبة المشاركة التي تم تسجيلها في هذا الاستحقاق والتي فاقت ال 45%.
وأشار اليزمي إلى أن السياق الذي جرت فيه هذه الانتخابات اتسم بتسريع وتيرة الإصلاحات السياسية بالمغرب والتي ترجمها على الخصوص إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووضع إطار قانوني لمؤسسة «الوسيط» وإحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومباشرة توسيع صلاحيات وسلطات مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ونشر تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية.
وأبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذا المسار تم تتويجه باعتماد الدستور الجديد الذي أكد تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والتزامه بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء، بالإضافة إلى التنصيص على المساواة وعدم التمييز في الحقوق والحق في الحياة وفي السلامة الجسدية وتجريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية والحق في المساواة أمام القانون والحق في اللجوء إلى القضاء وتجريم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وكذا الحق في العدالة وإعمال قرينة البراءة.
وقال إدريس اليزمي، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، «يعقد أملا كبيرة على مجلس النواب الجديد وعلى رئيس الحكومة الذي سيعينه جلالة الملك، من أجل استكمال مسار ترسيخ حقوق الإنسان، الذي انخرط فيه المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، وإعمال جميع مقتضيات الدستور الجديد في مجال حقوق الإنسان في منظورها الشمولي غير القابل للتجزيء».
وأعرب إدريس اليزمي عن استعداد المجلس للتعاون مع الحكومة المقبلة من أجل مواصلة تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والمهيكلة التي تم إطلاقها في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خاصة تلك المتعلقة بالإصلاحات المؤسساتية والتشريعية وعلى رأسها تأهيل العدالة وإرساء الحكامة الأمنية الجيدة وإرساء كل مؤسسات الديمقراطية التي نص عليها الدستور.
من جانبه، أوضح محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال عرضه لمضامين التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية، أنه بعد تحليله ل 4687 استمارة تم ملؤها من قبل الملاحظين الذين قاموا بتغطية الحملة الانتخابية، واستخدام الأماكن العمومية وسير عملية الاقتراع، أن انتخابات 25 نونبر مرت في جو تتوفر فيه جميع ضمانات الحرية والنزاهة والشفافية.
واعتبر محمد الصبار أن ارتفاع نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات، بمثابة مؤشر على الأهمية التي بات يوليها المواطنون لمسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية الجارية، مشيرا إلى أن الشوائب والاختلالات التي تم تسجيلها، لا تعتبر ذات دلالة قوية ولا تمس في أي حال من الأحوال بمصداقية ونزاهة العملية الانتخابية.
وجدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تأكيده على التوصيات التي كان قد صاغها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2007 وخلال ملاحظة استفتاء فاتح يوليوز الماضي، وتهم هذه التوصيات، التي قال إنها تنسحب على السياق الحالي، تسهيل التسجيل باللوائح الانتخابية، ومشاركة الرحل والسجناء غير المشمولين بأحكام قضائية تجردهم من الحق في التصويت ونزلاء المستشفيات والمجنسين المغاربة.
بالإضافة إلى تلك التوصيات المرتبطة بتعزيز مشاركة وتمثيلية النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.
من جانب آخر، ذكر محمد الصبار أن الملاحظة الوطنية والدولية للانتخابات، شهدت قفزة نوعية بفعل دسترتها وإصدار قانون لتنظيمها، لكنه مع ذلك، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرى ضرورة تقييم القانون رقم 30.11 وتعديله.
وبخصوص الخروقات والاختلالات التي سجلها التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات الذي أعده المجلس، أورد محمد الصبار أن ملاحظي المجلس الوطني لحقوق الإنسان عملوا على تعبئة استمارات خاصة بملاحظة سير الحملة الانتخابية بلغ عددها 3054 استمارة بالإضافة إلى 245 استمارة خاصة برصد أماكن عقد التجمعات الانتخابية التي وضعتها الدولة والسلطات المحلية رهن إشارة المرشحين أو الأحزاب السياسية، ومن خلال ذلك، يضيف الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم رصد 80% من حالات نزع الملصقات الانتخابية التي تمت ملاحظتها بشكل مباشر والتي بلغ عددها 5171 حالة قام بها ناخبون.
وبخصوص استعمال العنف اللفظي والجسدي خلال الحملة الانتخابية، سجل المجلس 372 حالة عنف 91،3% منها تتعلق بالعنف اللفظي، وهو ما يؤشر بحسب المجلس، على العجز في مجال الأخلاقيات السياسية قبل الفترة الانتخابية.
ولاحظ المجلس، وفق تقريره الأولي، تغييرا في طبيعة الهبات والهدايا التي تقدم للناخبين بهدف استمالتهم، وانخفاض حجم الهبات العينية، وفي هذا الصدد تم رصد أن 45.42% من حالات توزيع الهبات والهدايا في ال 317 حالة التي تم تسجيلها بشكل مباشر، تم توزيعها على شكل هبات عينية.
وسجل التقرير 89 حالة تهم تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات الخاصة، وأن 61.79% من هذه الحالات تهم تسخير وسائل وأدوات في ملكية السلطات المحلية.
وخلال يوم الاقتراع سجل ملاحظو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن 95% من مكاتب التصويت التي همتها الملاحظة تبعد بأكثر من 4000 متر عن المناطق السكنية، كما سجل ضعف مشاركة النساء في ترأس مكاتب التصويت حيث لم تتجاوز نسبتهن 2% من عدد مكاتب التصويت المشمولة بالملاحظة.