قيامة 2021: التحايل على قانون الأحزاب..الترحال السياسي بدون كشف الهوية

في سياق الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة 2021، دخلت الأحزاب السياسية في معركة كسر العظام من أجل الظفر بعدد أكبر من الأطر ومحترفي الاقتراع وسماسرة الحملات الانتخابية، من خلال استقطابات من هنا وهناك، وهو ما أعاد إشكالية “الترحال السياسي” إلى الواجهة.
ورغم أن القانون يحرم الترحال السياسي، فإن بعض الأحزاب تلجأ إلى التحايل على القانون، عن طريق عدم كشف هوية المنتخبين والبرلمانيين والسياسيين الذين غيروا لونهم السياسي لصالحها.
وهنا بعض الإشكالات القانونية خاصة بالنسبة لبعض المنتخبين الذين قرروا الترحال والتنقل رغم تنصيص بعض المقتضيات القانونية صراحة على منع الترحال السياسي والتخلي عن الانتماء الحزبي الذي ترشح باسمه الراغب في الترحال، وهذا ما يحدث داخل حزبي الاستقلال والأحرار في الآونة الأخيرة.
ورغم أن الطبقة السياسية ومعها بعض الأحزاب السياسية عانت من ظاهرة الترحال السياسي ومن كائنات انتخابية متخصصة وذات مهنية عالية في هذا المجال، وقامت بالحد هذه الظاهرة، إلا أن مؤشرات كثيرة تؤكد عودة الظاهرة لكن بأساليب ملتوية ومخفية.
والغريب في الأمر أن عدد من البرلمانيين حسموا أمرهم قبل سنتين من الموعد الانتخابي لسنة 2021، حيث بدأوا بالاشتغال رفقة تلك الأحزاب التي سينتقلون إليها، سواء من الناحية التنظيمية أو من خلال التنسيق في العمل البرلماني بطرق مخفية.
“كود” وقفت على بعض الحالات في جهتي الغرب والشمال، حيث ظلت المنافسة شرسة بين حزب “الاستقلال” وحزب “التجمع الوطني للأحرار” في عمليات الاستقطاب.
وقرر عدد من مستشاري “البام” و”الاتحاد الدستوري” و”الحركة الشعبية” في بعض الجماعات الترابية والجهات الترحال نحو “الاستقلال” و”الأحرار” ظنا منهم أن أحد هذين الحزبين سيشكل حكومة 2021، إلا أن قانون منع الترحال منعهم من كشف هويتهم والاعلان بشكل رسمي الانتقال إلى تلك الأحزاب.
وبالرجوع إلى الفصل 61 من الدستور والذي ينص على أنه يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، فإن هؤلاء المرحلين “قسرا” أو “اختيارا” يرفضون الشكف عن هويتهم خوفا من فقدان المناصب
وتنص المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية كما وقع تغييرها وتتميمها، من أنه لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة.