زكى المجلس الدستوري ظاهرة الترحال السياسي والانتقال من حزب إلى آخر شريطة أن يتم ذلك بين المنتخبين بالمجالس الجماعية والمجالس الجهوية وبمجالس العمالات والأقاليم ، وبرر المجلس الدستوري قراه بكون دستور 2011 منع تغيير الحزب السياسي للبرلماني الذي ترشح باسمه ،ولم يمنع المنتخبين المحليين من تغيير الأحزاب التي ترشحوا باسمها، وبالتالي اعتبر المجلس أن منع الترحال محصور فقط على الانتخابات التشريعية، دون الانتخابات المحلية. وقد صرح المجلس الدستوري في منطوق حكمه في القرار رقم لمجلس الدستوري، ملف عدد: 15/1424 ، قرار رقم: 15/967 م. د بأن ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 52 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، من أنه "يعتبر عضو مجلس العمالة أو الإقليم من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية" غير مطابق للدستور. وبذلك يكون المجلس قد وجه صفة لأحزاب الأغلبية والمعارضة والتي كانت متشبثة بمنع الترحال من حزب لحزب للأعضاء الفائزين بإسم أحزابهم في الانتخابات الجهوية، غير أن المجلس الدستوري اعتبر الامر مخالف للمقتضيات الدستورية. و ورد في حيثيات القرار بشأن المادة 52 في فقرتها الأخيرة أن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أنه "طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس العمالة أو الإقليم الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس"، وفي فقرتها الأخيرة على أنه "يعتبر عضو مجلس العمالة أو الإقليم من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية"؛ وحيث إن المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية عندما عممت التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان على كل من تخلى عن الانتماء للحزب السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات في مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية. وقال الدستوري في قراره أن هذه الحالة ظلت في نطاق الفصل 61 من الدستور الذي قصر التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان على كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها؛ موضحا أن المادة 52 المذكورة تستند إلى المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، المستمدة بدورها من الفصل 61 من الدستور، مما يتعين معه أن تظل المادة 52 في حدود أحكام الفصل 61 من الدستور، وأن لا تتجاوزه؛ معتبرا أن التجريد من صفة عضو يضع حدًّا لانتداب ممثلي المواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه. وأكد المجلس الدستوري في قراره أنه لئن كان يحق للأحزاب السياسية، تطبيقا لأنظمتها الأساسية، وضع حد لانتماء بعض الأعضاء إليها، فإن ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 52 المذكورة من اعتبار عضو مجلس العمالة أو الإقليم في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الأخير وضع حد لانتسابه إليه بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية، بما يترتب عن ذلك من إمكان تجريده من العضوية بمجلس العمالة أو الإقليم، يشكل مساسا بالانتداب الانتخابي لهذا العضو وتوسعا في تطبيق الفصل 61 من الدستور؛ وحيث إنه، تأسيسا عليه، تكون الفقرة الأخيرة من المادة 52 المذكورة، مخالفة للدستور. ومن جهة أخرى قضى المجلس الدستوري بدستورية أحكام المادة 8 والتي تتعلق "بإعتبار التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس مجلس الجهة ونوابه وأجهزة المجلس"، وبهذا قطع المجلس الطريق عن أي عملية للتلاعب بأصوات الناخبين. لكبير بن لكريم
