من السيناريوهات المحتملة في حكومة بنكيران المقبلة، كما تصورتها "كود"، أن تسند إلى مصطفى الرميد حقيبة مهمة وزير دولة مكلف بالعدل، فيما ستسند وزارة الشؤون العامة إلى مصطفى الخلفي، على اعتبار أنه أعد البرنامج الانتخابي للحزب وكان مديرا للحملة، كما سيند له منصب ناطق باسم الحكومة. حزب العدالة والتنمية سيحتفظ بمناصب مهمة أخرى، حسب هذه السيناريوهات، إذ قد يحصل سعد الدين العثماني على وزارة الصحة ومحمد يتيم على وزارة التعليم وستكون من أكبر الوزارات، مشكلة من ثلاث كتاب دولة، يتوقع، حسب ما توصلت له "كود"، أن توزع بين أحزاب "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" و"العدالة والتنمية".
وزارة المالية ستسند، حسب نفس السيناريوهات، إلى نجيب بوليف، اقتصادي حزب العدالة والتنمية، فيما قد تسند حقيبة العدالة مع البرلمان إلى عبد الله بوانو. حسب السيناريوهات نفسها، فإن لحبيب الشوباني من الحزب الإسلامي سيحصل على حقيبتي الثقافة والإعلام، فيما قد تسند حقيبة التجارة والصناعة والتجارة الخارجية إلى عبد العزيز رباح.
نساء العدالة والتنمية حاضرات في هذا السيناريو إذ ستسند وزارة المرأة والطفولة إلى فاطنة بلحسن فيما قد تسند إلى بسيمة الحقاوي كاتبة الدولة في الميزانية، على اعتبار أنها متخصصة في المالية.
حزب الاستقلال الذي أعلن مشاركته في الحكومة، سيحصل، وفق هذا السيناريو على مناصب مهمة وهي الخارجية للسفير في البرازيل محمد الوفا فيما قد يحصل امحمد الخليفة على منصب وزير دولة في الشؤون الإسلامية، فيما سيظل نزار البركة في الحكومة وبحقيبة النقل والتجهيز أما وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى استقلالي آخر هو عبد اللطيف معزوز.
الاتحاد الاشتراكي وفي حال قبوله بالمشاركة في الحكومة سيحصل على مناصب مهمة، إذ أبدى حزب العدالة والتنمية استعداده لمنحه منصب وزارة السكنى والتعمير وإعداد التراب الوطني، بالإضافة إلى منحه منصب رئيس البرلمان. قيادة العدالة والتنمية تقول، وفق ما عملته "كود"، أن المغرب في حاجة إلى منح رئيس البرلمان الدولي عبد الواحد الراضي منصبا كبيرا ولا يرغب في أن يكون مجرد نائب برلماني، لذا اقنعه بدخول الحكومة والاستمرار على في رئاسة البرلمان.
الوزير أحمد الشامي سيحصل على وزارة السياحة إن قبل الحزب المشاركة، كما ستمنح إلى الحزب مناصب ككتاب دولة. أما حزب التقدم والاشتراكية فسيحصل، حسب هذا السيناريو، عل منصب وزير دولة ستمنح لمحمد نبيل بنعبد الله بالإضافة إلى منصبي كاتب دولة.
هناك سيناريو آخر هو توسيع التحالف ليضم حزب الحركة الشعبية، وآنذاك قد يحصل على وزارة الطاقة والمعادن لمحمد أوزين بالإضافة إلى 3 مناصب كتاب دولة.
هذه السيناريوهات، كما تنشرها "كود"، تستثني الداخلية إذ لا يرغب حزب العدالة والتنمية في الحصول عليها لكنه يشدد أن يكون رئيس الحكومة هو المسير لها لا جهات في القصر أو خارجه كما حدث لسنوات.
هذه السيناريوهات قد تتغير في حال رفض الاتحاد الاشتراكي المشاركة في الحكومة.
