الدولة عندها أدوار كثيرة في حياة المواطن ولكن ماشي من دورها تبقى حاضياه شنو خشا بين رجليه بخاطرو ومعامن، وماشي من حق الدولة تدخل مرة للحبس نهار تقرر أن الحمل لي فكرشها غير مرغوب فيه

بزاف ديال القوانين الحالية في المغرب معندها معنى ومعندها قيمة، وفقط وسيلة لإبتزاز المواطنين والتضييق عليهم، بحال تجريم العلاقات الرضائية خارج اطار الزواج، وتجريم الإجهاض، وتجريم المثلية، وتجريم إستهلاك والإتجار في الحشيش، هادشي المغاربة عايشينو يوميا، وحقا مكاينش مضايقات كثيرة ولكن الى جابتك الحملة كتخلص، وهنا الفقصة والظلم الحقيقي، يعني يمكن تحكم بتهمة الفساد ماشي حيت القانون كيطبق فالبلاد وغنما غير جات فيك السمطة وصافي بينما الألاف فنفس الوقت دايرين نفس الجريمة وحدا عينين المخزن وممسوق ليهم حد، قوانين معندها معنى وقديمة والمجتمع تجاوزها، ولكن باقي مسلطها الدولة سيف فوق رقاب المغاربة من الطرف ولي حصل كتقام عليه بغسيل الفندق.
الدولة عندها أدوار كثيرة في حياة المواطن ولكن ماشي من دورها تبقى حاضياه شنو خشا بين رجليه بخاطرو ومعامن، وماشي من حق الدولة تدخل مرة للحبس نهار تقرر أن الحمل لي فكرشها غير مرغوب فيه، وماشي من حق الدولة تشرد أسر خدامين فمعمل مولاه تشد بالإتجار فالحشيش، فالوقت لي كيتباع فميريكان وفعدة دول عظمى، وحنا لي دولة منتجة باقي كنجرموا الإستهلاك والتجارة ديالو، بينما هو فالواقع راه موجود بحال بطاطا، وهاد القانون غير معمر الحبس على والو، الناس كتقنن وتنظم بحال هادشي باش تدخل بيه العملة الصعبة بطريقة قانونية، وحنا مخليينو سايب فلوسو كتمشي للبزنازة والعالم الله شكون آخر.
الدور ديال المشرع المغربي هو يجدد القوانين وينقحها بما يتماشى مع المستجدات الإجتماعية والإقتصادية في البلاد، القوانين لي معندها معنى وكتعيق السيرورة الطبيعية لتقدم أي مجتمع فمن المفروض أنه يتخلى عليها ويتجاوزها لقوانين اخرى مجددة هي تدفع المجتمع، الإسلام لي عقيدة محافظة حاليا راه كان دين مجدد في النشأة ديالو وبدل المجتمع، وحتى هو تبدل عبر قرون وجددو الناس فيه بما يتماشى مع متطلبات العصر كيف طرى مع المسيحية وكاع الديانات، ولكن باش يبقى القانون لي مستامد بعض أحكامه من الدين شاد فهاد الأحكام واخا داز عليها الوقت والمجتمع فاتها، هنا راه كيولي القانون معيق لتطور المجتمع، المغاربة راه باغين يتنفسو الحرية ويمارسو حياتهم بلا خوف من أنه تقدر تجي فيهم الحملة وبلا مايحسو براسهم خارجين على القانون.