دارتها قضايا بحال “حمزة مون بيبي”. خاص بالصحافيين اللي عندهم لوسخ. اللي بغى بطاقة الصحافة خاصو ولازم عليه “السجل العدلي” وكل عام

علمت “كود” ان المجلس الوطني للصحافة غادي يطبق القانون هاد العام بخصوص منح بطاقة الصحافة. مصدر “كود” من المجلس الوطني للصحافة قال ل”كود” “هاد العام ما غاديش نقبلو بخصوص السوابق العدلية الا السجل العدلي”. يعني “لافيش انتروبوميتريك” اللي كيعطيه البوليس ما كافيش. خاص السجل العدلي اللي كتعطيه المحكمة.
مصدر “كود” اكد ان هاد الوثيقة صبحات ساهلة بفضل الرقمنة وما بقاش الصحافي يمشي فين تزاد باش يحصل عليها. غير فالموقع الخاص بالسجل العدلي ممكن تتقدم بطلب وتاخد الوثيقة فالمدينة اللي كتعيش فيها.
المصدر اضاف ل”كود” ان هاد السجل العدلي غادي يطلبوه كل عام مع كل طلب تجديد بطاقة الصحافة “كاين اللي بين بطاقة وبطاقة تحاكم فقضية من القضايا على هاد القبال محتاجين هاد الوثيقة سنويا”.
هاد الشي جا مع محاكمة شي صحافيين فقضايا ابتزاز بحال كيف وقع فقضية “حمزة مون بيبي”. دابا جوج صحافيين معتقلين وممكن الرقم يرتافع حسب التحقيق. واحد من هاد الصحافيين عندو سوابق وتشد فالحبس ومع ذلك حصل على بطاقة الصحافة لهاد العام. هناك صحافيون اخرون عندهم سوابق وخداو البطاقة حقاش جابو “لافيش انتروبوميتريك” وعليه غادي يتم اعتماد “السجل العدلي” سنويا باش يفرشو اصحاب السوابق