لفتيت يجر حقوقيا للتحقيق بسبب كلمة حول “ثروة عامل سابق”

لفتيت يجر حقوقيا للتحقيق. ففي خطوة وصفها بغير المسبوقة، أعلن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، عن قيام وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، بوضع شكاية في مواجهة رئيس الجمعية الحقوقية المذكورة محمد المديمي، لدى وزير العدل.
وذكر المكتب، في بيان أصدره بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الشكاية أحيلت على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مبرزا أن التعليل الذي قدم بشأن اتخاذ هذه الخطوة “هو ما جاء في كلمة رئيس المكتب التنفيذي خلال الوقفة الاحتجاجية المنظمة بتاريخ 20 اكتوبر2019 بساحة باب دكالة بمراكش بشراكة مع مجموعة من الهيئات والإطارات، والتي اعتبر بأن ما ورد فيها فيه مس بكرامة واعتبر عامل، والذي طالب مديمي بفتح تحقيق حول اغتناءه ومراكمته لثروة خيالية، على أن يطال هذا الإجراء مشاريع تقدر 17 مليار شابتها إختلالات في عهده”.

واستنكر البيان، الذي صدر عقب اجتماع للمكتب عقد أمس الأحد، إلى ما وصفه ب “الاستهداف المباشر الذي يتعرض له من طرف وزير الداخلية”، مؤكدا أنه يعتزم اللجوء إلى المنتظم الدولي والهيئات الأممية كما يستنفر جميع اللجان التابعة له بمختلف الجهات والهيئات الوطنية والدولية المنسقة معه فيما ستؤول له الأوضاع جراء “هذا الاستهداف الممنهج الغير مسبوق والذي يرسخ سياسة التضييق والمنع وتكميم الأفواه، بدل فتح تحقيق مع العامل المذكور حول ثروته ومصدرها تماشيا مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، على حد لغة البيان الذي توصلت “كود” بنسخة منه، والذي ختمه بتوجيه دعوة لجميع القوى الإعلامية الجادة والهيئات والنقابية والحقوقية الوطنية والمجتمع المدني ومختلف المكونات المجتمعية المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى الاستعداد لتنفيذ مبادراتها المشتركة، والقيام بوقفة واعتصام أمام محكمة الاستئناف بمراكش، بعد غد الأربعاء، على الساعة التاسعة صباحا، تزامنا مع مسطرة الاستماع لرئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب.