فجّر المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب قنبلة مدوية عقب الوقفة الإحتجاجية التي نظمها يوك الخميس 23 مارس الجاري أمام محكمة الإستئناف بمراكش. فمباشرة بعد انتهاء الوقفة التي شاركت فيها إطارات حقوقية ومواطنين من نواحي مراكش، وضع المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يرأسه الناشط الحقوقي محمد المديمي شكاية بمكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف يطالب فيها بفتح تحقيق في ثروة عدد من القضاة والمستشارين الذين ذكرهم بأسمائهم. وقال المركز في رسالته التي توصلت "كود" بنسخة منها، إن "المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وبعد تلقيه العدييد من الشكايات من لدن المواطنين وكذا تتبعه للعديد من الملفات المعروضة على أنظار القضاء ورصده لما أسماه بالواقع المتردي الذي أصبحت تعيشه محاكم مراكش وتفشي الرشوة بشكل غير مسبوق في ضرب سافر لحقوق المتقاضين وتساهل مع المفسدين وناهبي المال العام رغم تعليمات عاهل البلاد في عدة مناسبات ورغم الشعارات المرفوعة لمحاربة الفساد. وأضاف المركز الوطني لحقوق الإنسان أنه اضطر رفقة إطارات حقوقية وفاعلين جمعويين إضطر لخوض مسلسل نضالي بدأه بوقفة احتجاجية أمام محكمة الإستئناف بمراكش، حيث أجمع الحاضرون فيها على سلوك كافة المساطر في مواجهة القضاة والمستشارين العابتين بالعدالة والذين راكموا ثروات خيالية تتجلى في (عقارات وضيعات فلاحية وفيلات ومنازل وسيارات فارهة..) لهم ولذويهم والتي تعد قرينة على عدم استقامتهم ونزاهتهم". وطالب المركز في شكايته التي بعت بنسخ منها إلى الديوان الملكي و وزارة العدل والحريات، بإجراء بحث دقيق وشامل في ثروات القضاة والمستشارين المذكورين في الشكاية وكذا مصادر تلك الثروات والإجراءات والمساطر والأحكام الصادرة عنهم في عدد من الملفات. وفي سياق متصل، كشفت مصادر للجريدة أن محكمة الإستئناف شهدت إجتماعا طارئا على خلفية شكاية المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي سبق له أن طالب غير ما مرة رفقة هيئات حقوقية أخرى بالتحقيق في أحكام صادرة عن بعض القضاة بمحاكم مراكش في قضايا تتعلق باختلاس المال العام والإغتصاب
