لجنة الخارجية فالبرلمان صادقات على ترسيم الحدود البحرية والمشاورات غادية فالجنوب

لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، صادقات أمس الاثنين بالإجماع، على جوج مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للممكلة على كافة مجالاتها البحرية، في خطوة رسمية لتثبيت سيادة المملكة على المياه الإقليمية الأقاليم الجنوبية.
ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وأعلن وزير الخارجية ناصر بوريطة، عزم المملكة بسط سيادتها على المجال البحري ليمتد حتى أقصى الجنوب ويشمل المياه الإقليمية للأقاليم الجنوبية، وذلك خلال تقديمه لمشروعي القانونين أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب.