المغرب يبسط تشريعيا سيادته على مجاله البحري.. وبوريطة: لحظة تاريخية صادقت لجنة الخارجية على قانونين

صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، مساء الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.
كما صادق أعضاء اللجنة المذكورة، بالإجماع أيضا على مشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
ووصف وزير الخارجية ناصر بوريطة، مصادقة اللجنة البرلمانية على هذين القانونين ب”اللحظة التاريخية”، مشددا على أن المغرب بذلك بسط بشكل تشريعي سيادته على مجاله البحري، مشيرا إلى أنه لسنوات كانت هناك نصوص متجاوزة تقنيا وعمليا، وهي نصوص تعود إلى 1975 و1982، قبل أن يسترجع المغرب أقاليمه الجنوبية، وقبل أن تدخل اتفاقية قانون البحار حيز التنفيذ.
وأضاف بوريطة في تصريح صحفي، أنه “كان ضروريا أن يكون تحيين، ليتحقق الانسجام ما بين الواقع، الذي هو المغرب في أرضه، ويمارس سيادته وبين المواقف الدبلوماسية التي يعبر فيها المغرب على أن الصحراء جزء من التراب المغربي ومابين نصوص تشريعية كانت ربما متجاوزة”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه “تم الاشتغال بشكل علمي ودقيق مابين مجموعة من القطاعات وتم استعمال آخر التقنيات للوقوف على النقط الأساسية”، مضيفا أن “المغرب من طنجة إلى الكويرة ومن طنجة إلى السعيدية، والجرف القاري للمغرب يجب تحديده، والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمياه الإقليمية بناء على اتفاقية قانون البحار”.
وزاد قالا: “هذا النص يأتي منسجما مع الخطاب الملكي الأخير الذي قال فيه جلالة الملك أن استرجاع الصحراء واقع”، مضيفا أن “هذا الاتفاق يأتي كذلك في سياق أن المغرب اليوم انخرط في مجموعة من الاتفاقيات الدولية والتي يفرض فيها أن أي اتفاقية وأي شراكة لا تأخذ بعين الاعتبار السيادة المغربية على كل المناطق المغربية فهو غير مستعد للدخول فيها”.
وأردف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، أنه “كانت هناك حاجة إلى خلق انسجام مابين هذه الأمور، والواقع أن المغرب يمارس سيادته على أراضيه، وكانت هناك نصوص تشريعية متقادمة ومتجاوزة، والأقاليم الجنوبية خلال استرجاعها في 1975، يمارس المغرب سيادته عليها فعليا، ولكن اليوم السيادة التشريعية كذلك يجب أن تكون من خلال هذه النصوص”.
وشدد بوريطة على أن “المغرب سيضع وثائقه لدى الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بالجرف القاري وإذا كان تداخل وطبيعي أنه يكون هذا التداخل مع دول جارة كموريتانيا واسبانيا فالمغرب لا يفرض أمرا واقعا وليس منغلقا على الحوار مع اسبانيا ومع موريتانيا لحل أي مشكل في التداخل بالتراضي في إطار العلاقات الممتازة التي تجمع المغرب بالبلدين وفي إطار الشراكة البناءة مع هذين البلدين”.