أكدت مصادر خاصة ل”العلم”، من ندوة رؤساء الفرق المنعقدة بمجلس النواب أمس الاثنين، أن تأجيل الجلسة العامة التي كان سيخصصها المجلس للمصادقة على مشروعي قانونين لترسيم الحدود البحرية للمملكة جاء بطلب من الحكومة، وبالتحديد من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، دون إفصاح عن السبب. وأوضحت المصادر عينها، أن القانون يعطي المجلس فسحة من الوقت تتراوح بين أسبوع إلى شهر للمصادقة على مثل هذين المشروعين، بعدما صادقت عليهما لجنة الخارجية والتعاون الإفريقي. ويتعلق القانون الأول بترسيم الحدود البحرية، والثاني بإحداث منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري من الشواطئ المغربية. وقد اتصل طاقم “الجريدة” برئيس اللجنة المذكورة، يوسف غربي، لمزيد من المعطيات، بيد أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.