نتيجة لضغوط مارستها مدريد.. الحكومة تنحني للعاصفة وتدعو لتأجيل المصادقة على ترسيم الحدود البحرية للمملكة العلم الإلكترونية: عبد الناصر الكواي أكدت مصادر خاصة ل”العلم”، من ندوة رؤساء الفرق المنعقدة بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن تأجيل الجلسة العامة التي كان سيخصصها المجلس للمصادقة على مشروعي قانونين لترسيم الحدود البحرية للمملكة جاء بطلب من الحكومة، وبالتحديد من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، دون إفصاح عن السبب. وأوضحت المصادر عينُها، أن القانون يعطي المجلسَ فسحة من الوقت تتراوح بين أسبوع إلى شهر للمصادقة على مثل هذين المشروعين، بعدما صادقت عليهما لجنة الخارجية والتعاون الإفريقي. ويتعلق القانون الأول بترسيم الحدود البحرية، والثاني بإحداث منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري من الشواطئ المغربية. وقد اتصلنا برئيس اللجنة المذكورة، يوسف غربي، لمزيد من المعطيات، بيد أن هاتفه ظل يرن دون مجيب. وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ناصر بوريطة، اعتبر أن ترسيم هذه الحدود مناسبة “تاريخية” ليبسط المغرب سيادته على مجاله البحري في الصحراء. ورغم تفنيد مصادر مطلعة، لفرضية أن يكون تأجيل المصادقة ناجما عن عاصفة ضغوط إسبانية على المغرب، إلا أن الجارة الشمالية عبرت صراحة عن امتعاضها من الخطوة المغربية. وجاء في بيان نشره موقع الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا أن “ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية، ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم في إطار اتفاقية الأممالمتحدة حول البحار واحترام تام للقانون الدولي. كما عبر الحزب الإسباني عمّا وصفه ب”قلقه البالغ إزاء خطوة المغرب”. وسوغ موقفه بالقول “ندافع عن التعاون بين البلدين للوصول إلى اتفاق في إطار احترام اتفاقيات الأممالمتحدة حول البحار، والتي تتوفر على آليات يمكن استخدامها لحل هذه الإشكاليات في حالة وجود خلاف”. ترسيم الحدود البحرية للمملكة ووصف رئيس جزر الكناري، أنجل فيكتور توريس، قرار تأجيل جلسة المصادقة ب "الخبر السار". في هذا السياق، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، تاج الدين الحسيني، أن ترسيم الحدود البحرية مسألة تدخل في إطار استكمال السيادة الإقليمية للمملكة، كما هو الشأن بالنسبة للحدود البرية والبحرية، مضيفا في تصريح ل”العلم”، إنّ هذا الوضع يدخل في إطار تطبيق قانون البحار لسنة 1982 الذي يعطي الدول الحق في إصدار قوانين لها قوة سارية. وأضاف الحسيني، أن للمغرب حقَّ ممارسة سيادته في البحر الإقليمي والمرور البريء، موضحا أن تأجيل عقد الجلسة العامة بمجلس النواب التي كانت ستخصص للمصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بترسيم الحدود البحرية للمملكة أمس الاثنين، يرتبط بالتأخير الذي حدث سنة 2017 بعدما تمت المصادقة على هذا القانون في اجتماع لمجلس للوزراء ترأسه الملك محمد السادس. وبرر المتحدث، هذه الخطوة بوجود مشاكل مع الجارين إسبانيا في الشمال خاصة في أرخبيل الكناري الذي لا تتجاوز منطقته الاقتصادية في المياه الإقليمية 200 كلم والثغرين السليبين لسبتة ومليلية، وكذلك موريتانيا في الجنوب. المشاكل نفسها، لا زالت قائمة في نظر الحسيني، مما أملى على المغرب في هذه الفترة نهج استراتيجية خاصة في التفاوض مع إسبانيا. ويأتي التحرك المغربي، وفق مراقبين، لسد الفراغ التشريعي في المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كافة أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة. وسبق لترسيم المياه الإقليمية، أن أثارت جدلاً بين المغرب وإسبانيا، حين احتجت الرباط على مبادرة مدريد سنة 2015 بشكل أحادي لوضع طلب لدى الأممالمتحدة لترسيم مياهها الإقليمية.
