عقد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، اليوم الجمعة، اجتماعا مع الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة. هاد الاجتماع تم المناقشة فيه بزاف ديال المواضيع التي تهم النيابة العامة، وكذا الصعوبات التي تواجهها في عملها اليومي. ومن بينه الحلول، تطلع رئاسة النيابة العامة لوضع استراتيجية كفيلة لجعل النيابة العامة، مؤسسة مواطنة، تكون قادرة على تنفيذ التعليمات الملكية الواردة في ظهير تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والتي تدعو أعضاء النيابة العامة إلى “الدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتآها جلالة الملك نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون، القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، أفرادا وجماعات، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات”. كما تم التشديد في هذا الاجتماع على جعل “نيابة عامة مواطنة” تستمع لنبض المواطنين وتتفاعل مع احتياجاتهم بالفورية اللازمة وتسهر على تسهيل ولوجهم للعدالة، نيابة عامة تتواصل مع المواطنين ومع الرأي العام بحس عال من المسؤولية. وفي هذا الإطار ستواصل رئاسة النيابة العامة تنفيذ استراتجيتها في مجال التواصل، وذلك باستكمال برنامج تكوين الناطقين باسم النيابات العامة، والذي سيشمل كافة محاكم المملكة. على أن يشرع هؤلاء الناطقين الرسميين في ممارسة هذه المهام الجديدة قبل نهاية السنة الجارية. اللقاء تم التركيز فيه أيضا على موضوع تنفيذ السياسة الجنائية، ولاسيما أولوياتها الثابتة والمستمرة وبالأخص، “الحرص على احترام حقوق وحريات الأشخاص وتدارس السبل الكفيلة بتحسين الأداء القضائي بشأنها والرفع من منسوبها”. كما تم ركز على ضرورة تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد المالي والتي يجب أن تكون السياسة الجنائية المتعلقة بتنفيذها مستمرة وقارة، وألا تكون حملة مؤقتة أو مرحلية. وذلك بالنظر لخطورة الفساد على النسيج الاقتصادي ووسائل عيش المواطنين، وحماية الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتطوير الاقتصاد الوطني بشكل عام. حيث يجري تدارس كيفيات تنفيذ الدورية رقم 1/2020 بتاريخ 06 يناير 2020، لرئيس النيابة العامة حول محاربة الفساد.
