هيومن رايتس ووتش: 2019.. انتكاسة حقوقية بالمغرب: اعتقالات بسبب الخطوط الحمراء والحريات الفردية

رسمت منظمة هيومن رايتس ووتش، صورة قاتمة عن وضعية الحقوق والحريات بالمغرب خلال سنة 2019، وذلك في تقريرها السنوي الصادر حديثا.
وقالت هيومن رايتس في مقدمة تقريرها :”بينما لا يزال هناك بعض المجال لانتقاد الحكومة في المغرب – شريطة تفادي أي انتقادات لاذعة للملكية وغيرها من “الخطوط الحمراء” – واصلت السلطات استهدافها الانتقائي للمنتقدين، ومقاضاتهم، وسجنهم، ومضايقتهم، وفرض العديد من القوانين القمعية، لا سيما المتعلقة بالحريات الفردية”.
وتطرق التقرير السنوي للمنظمة الحقوقية الأكثر انتشارا في العالم، إلى حرية التجمع، وعنف الشرطة، ونظام العدالة الجنائية، خصوصا بعدما أيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الأحكام الابتدائية ضد قادة “الحراك” بالمغرب، الذين حُكم عليهم في يونيو 2018 بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاما.
كما أشار التقرير إلى أن تصريحات المعتقلين قالوا إنها صدرت عنهم تحت تعذيب الشرطة.
وأضاف التقرير :”منذ تأكيد الأحكام، احتُجِز قادة الحراك في سجون مختلفة في المغرب. أضرب العديد منهم عن الطعام احتجاجا على ما أسموه بالمحاكمات السياسية”.
حرية تكوين الجمعيات
تطرق التقرير إلى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بحل جمعية “جذور”، وهي جمعية ثقافية، بعد أن قدّم عامل الدار البيضاء طلبا إلى محكمة لحل الجمعية لأنها نظّمت “نشاطا تضمن حوارات تخللتها إساءات واضحة للمؤسسات”. كان أساس هذه الشكوى هو أن جذور قدّمت مقرها في الدار البيضاء، في أغسطس 2018، لتسجيل حلقة من برنامج حواري على “يوتيوب” والذي انتقد خلاله الضيوف خطابات الملك محمد السادس وسياساته.
إضافة إلى ذلك قال التقرير إلى أن “السلطات أعاقت بشكل متكرر الأنشطة التي تنظمها الفروع المحلية ل”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” عبر منعها دخول الأماكن التي ستقام فيها الأنشطة. في خمس مناسبات على الأقل في 2019″.
حرية التعبير
في الجانب المتعلق بحرية التعبير، ذكر التقرير أنه رغم إلغاء “”قانون الصحافة والنشر”، الذي اعتمده البرلمان في يوليو 2016، عقوبة السجن بسبب جرائم تتعلق بالتعبير. لكن في نفس الوقت، يُحافظ القانون الجنائي على عقوبة السجن لمجموعة من جرائم التعبير السلمي، بما في ذلك “المس” بالإسلام والنظام الملكي، و”التحريض ضد الوحدة الترابية” للمغرب، في إشارة إلى ادعائها السيادة على الصحراء الغربية”.
وذكر التقرير الحكم السيء في حق الزميلة الصحفية هاجر الريسوني (28 عاما)، عندما حكمت عليه ابتدائية الرباطا بالسجن لمدة عام بتهمتي الإجهاض والجنس خارج الزواج. كشف وكيل الملك للعلن عن تفاصيل شخصية عن صحتها الجنسية والإنجابية، ورفض القاضي منحها السراح المؤقت في انتظار المحاكمة”، قبل ان يتم الافراج عنها بعفو ملكي.
وقال التقرير إن “جريدة “أخبار اليوم”، هي صحيفة يومية استهدفتها السلطات مرارا وتكرارا بسبب استقلاليتها، ولكونها تربطها صلات عائلية بمعارضين بارزين للنظام”.
جاء في التقرير كذلك الحكم العار ضد الصحفي حميد المهداوي، لعدم تبليغه عن تهديد أمني. استند الحكم إلى مكالمة هاتفية تلقاها في مايي 2017، من رجل قال إنه يُخطط لإشعال نزاع مسلح في المغرب. لم تقبل المحكمة دفاع الصحفي بأنه استنتج أن تصريحات المتصل، الذي لم يكن يعرفه، مجرد ثرثرة لا تستدعي تنبيه السلطات. للسلطات رصيد طويل في استهداف المهداوي، وهو صحفي مستقل ومُنتقد للحكومة.
وتطرق التقرير إلى اعتقال ناشط في مدينة تطوان دعا التظاهر بعد مقتل الطالبة حياة بلقاسم على يد القوات البحرية الملكية، جراء إطلاق النار على قارب للهجرة السرية، كانت تتواجد به حياة.