« هيومن رايتس ووتش »ترسم واقعا قاتما عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب

كشف تقرير ل »هيومن رايتس ووتش » أن السلطات المغربية واصلت استهدافها الانتقائي للمنتقدين، ومقاضاتهم، وسجنهم، ومضايقتهم، وفرض العديد من القوانين القمعية، لا سيما المتعلقة بالحريات الفردية ».
وسجل التقرير أنه وفي 6 أبريل، أيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الأحكام الابتدائية ضد قادة « الحراك » بالمغرب، الذين حُكم عليهم في يونيو2018 بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاما، استنادا إلى حد كبير إلى تصريحات قالوا إنها صدرت عنهم تحت تعذيب الشرطة ».
وأضاف التقرير أنه « ومنذ تأكيد الأحكام، احتُجِز قادة الحراك في سجون مختلفة في المغرب. أضرب العديد منهم عن الطعام احتجاجا على ما أسموه بالمحاكمات السياسية. »
كما سجل التقرير أن « محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أيدت حل جمعية « جذور »، وهي جمعية ثقافية، بعد أربعة أشهر من صدور حكم المحكمة الابتدائية. صدر الحكم بعد أن قدّم عامل الدار البيضاء طلبا إلى محكمة لحل الجمعية لأنها نظّمت « نشاطا تضمن حوارات تخللتها إساءات واضحة للمؤسسات ». كان أساس هذه الشكوى هو أن جذور قدّمت مقرها في الدار البيضاء، في غشت 2018، لتسجيل حلقة من برنامج حواري على « يوتيوب » والذي انتقد خلاله الضيوف خطابات الملك محمد السادس وسياساته ».
أعاقت السلطات، يضيف التقرير نفسه، » بشكل متكرر الأنشطة التي تنظمها الفروع المحلية ل »الجمعية المغربية لحقوق الإنسان » عبر منعها دخول الأماكن التي ستقام فيها الأنشطة. في خمس مناسبات على الأقل في 2019، بما في ذلك في أزرو، وتيزنيت، وبنسليمان، منعت السلطات الدخول إلى مراكز اجتماعية وغيرها من قاعات الاجتماعات حيث كانت ستُجرى أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ».
وفقا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحتى شتنبر 2019، يضيف التقرير أن السلطات رفضت إجراء المعاملات الإدارية ل62 من الفروع المحلية ال99 للجمعية، مما أعاق قدرتها على إجراء معاملات مثل استئجار القاعات، أو فتح حسابات مصرفية جديدة.
.