منظمة “هيومن رايتس ووتش”: السلطات المغربية تستهدف المنتقدين بشكل انتقائي

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن “السلطات في المغرب، واصلت استهدافها الانتقائي للمنتقدين، بالإضافة إلى مقاضاتهم، وسجنهم، ومضايقتهم، وفرض العديد من القوانين القمعية عليهم، لا سيما المتعلقة بالحريات الفردية”.
جاء ذلك في تقريرها السنوي حول المغرب، نشرته عبر موقعها، مشيرة إلى أنه على الرغم من مضايقات السلطات في المغرب لمنتقديها، فإنه "لا يزال هناك بعض المجال لانتقاد الحكومة في المغرب، شريطة تفادي أي انتقادات لاذعة للملكية، وغيرها من "الخطوط الحمراء"، بحسب تعبيرها.
وذكر التقرير المذكور بالأحكام الصادرة ضد معتقلي "حراك الريف" في مرحلة الاستئناف عام 2019، التي قالت المنظمة الدولية إنها صدرت "استنادا إلى حد كبير إلى تصريحات، قالوا إنها صدرت عنهم تحت التعذيب.."، مشيرة إلى أن العديد من المعتقلين أضربوا عن الطعام "احتجاجا على ما أسموه بالمحاكمات السياسية”.
وفيما يخص حرية تكوين الجمعيات، لفتت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقريرها السنوي، الانتباه إلى حل جمعية “جذور”، وذلك بتاريخ 16 أبريل من السنة الماضية، بعدما أيّدت الحكم الصادر في حقها محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بعد أربعة أشهر من صدوره ابتدائيا.
وأبرزت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الحكم بحل جمعية “جدور”، جاء بعد أن “قدّم عامل الدار البيضاء طلبا إلى المحكمة لحلها، لأنها نظّمت نشاطا تضمن حوارات، تخللتها إساءات واضحة للمؤسسات”.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى ما أسمته “إعاقة السلطات بشكل متكرر الأنشطة، التي تنظمها الفروع المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر منعها دخول الأماكن، التي ستقام فيها الأنشطة، في خمس مناسبات على الأقل في 2019”.
وفي الجانب المتعلق بحرية التعبير، رصدت المنظمة الدولية “هيومن رايتس ووتش” الحكم الصادر عام 2019 ضد الصحافية هاجر الريسوني، بالحبس لمدة سنة بتهمتي "الإجهاض والجنس خارج الزواج "، بالإضافة إلى الحكم على رفعت الأمين، خطيبها، بالعقوبة نفسها، وعلى الطبيب، المتهم بتنفيذ إجهاضها المزعوم بالحبس أيضا، على الرغم من أنهم جميعهم "أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم"، قبل أن يفرج عنهم بعفو ملكي.
وتابعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أنه “ربما كان الدافع وراء قضية هاجر الريسوني أنها صحفية في صحيفة “أخبار اليوم”، وهي اليومية، التي استهدفتها السلطات مرارا، وتكرارا، بسبب استقلاليتها”.
وزادت “هيومن رايتس ووتش” أنه على الرغم من أن "قانون الصحافة والنشر"، الذي صادق عليه البرلمان عام 2016، منع عقوبة السجن، بسبب جرائم تتعلق بالتعبير، إلا أنه تم الاحتفاظ بعقوبة الحبس لمجموعة "جرائم التعبير السلمي".