وفينك يا مكتب الصرف. صاحب “لابو” فمراكش فاتح حساب ففرانسا. ودار تقوليبة خايبة لطبيب مستثمر مغربي ففرنسا بغا يدير “مختبر وطني” فمراكش لقا راسو طايح فمصيدة “نصب واحتيال” وقائعها خطيرة

نزاعات العقار في مراكش لاتنتهي. فسجلها ما إن يحذف ملفا من صفحاته إما قضائيا أو وديا، إلا ويأخذ آخرا مكانه، في مشهد يسيء لهذه المدينة السياحية التي باتت تظهر وكأنها مصيدة للباحثين عن الاستثمار بها. ومن بين أحدث من أضاف أوراقه لهذا السجل طبيب ومستثمر مغربي عايش فباريس، والذي تقدم بشكاية يؤكد فيها تعرضه ل «النصب والاحتيال» عندما أراد اقتناء عقار من أجل إنشاء «مختبر طبي».
أحداث هذه القضية يعود تاريخها إلى أبريل الماضي، وبدأت وقائعها من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ما إن وقعت عين المهاجر المغربي على إعلان يتضمن مجموعة من البيانات والشروط المتعلقة بمختبر تعود ملكيته للمشتكى به، والذي قدم نفسه للمشتكي على أنه يملك المبنى ويبحث على اللي يبيع ليه، حتى ربط الاتصال به وتوصل معه لاتفاق كلل بتوقيع عقد وعد بالبيع محدد المدة في 6 أشهر، والذي تضمنت بنوده أيضا أنه «في حالة انتهاء المدة المتفق عليها، وكانت للمشتكي رغبة في شراء المختبر فإن البيع سيتم حسب المتفق عليه». فاللول كان بيناتهم بيع.
إلى حدود هذه المرحلة كانت العملية تسير بشكل عادي، وهو ما جعل المشتكي يعمد إلى تقديم، وفق ما ورد في الشكاية التي قدمها لدى وكيل الملك بابتدائية مراكش، اعتراف بدين يحمل مبلغ 660.00.00 درهما في شهر يونيو كعربون للمبلغ المتفق عليه لشراء العقار، قبل أن يمنح في الشهر الموالي للمشتكى به شيك صادر عن الشركة العامة، والذي يحمل هو الآخر مبلغ 660.000 درهم لإتمام إجراءات البيع المقيد بشرط تواجد بيولوجيست في المختبر.
غير أن هذا الشرط، وحسب المصدر نفسه، لم يجر الالتزام به، إذ تعذر على المشتكى به إحضار بيولوجيست إلى غاية انقضاء مدة الوعد بالبيع، لتأخذ بعد ذلك هذه العملية مسار العرض على القضاء للبت فيها.
ويؤكد المهاجر في الديار الفرنسية أن المشتكى به بعد توصله برسالة بهذا الخصوص من الموثق قال إنه لم يعد يرغب في إتمام البيع ويود فسخ العقد، ليعمد بعد ذلك إلى صرف الشيك الذي منح له، مشيرا إلى أنه «بعدما علم بصرفه للشيك ربط به الاتصال، إلا أنه شرع في ابتزازه ومطالبته بتعويضات من خلال رسائل نصية، قبل أن يدعوه إلى دفع مبلغ جديد غير متفق عليه وتصل قيمته إلى 1.400.000.00 درهما». اي 140 مليون سنتيم. زايد طبعا هادي 60 الف اورو اللي خداها عربون
الأكثر من ذلك والأشد خطورة هو طلبه، حسب ما جاء فى إحدى رسائله النصية التي اطلعت عليها «كود»، «تحويل المشتكي مبلغ إجمالي قدره 15 ألف أورو على ثلاث دفعات لحسابه البنكي في فرنسا»، في محاولة منه لتفادي مراقبة مكتب الصرف، وهو ما لم يتجاوب معه المشتكي الذي سارع إلى اتخاذ عدة إجراءات لحماية حقوقية بدءا بوضع الشكاية التي أخذت الشرطة القضائية بالمدينة إفادته بما تضمنته من وقائع انتهاء بوضع طلب حجز على الشقتين موضوع النزاع.
دابا من غير هاد الصداع. كيفاش هاد المراكشي عندو حساب ففرانسا وواش مكتب الصرف فراسو وعلاش السلطات ما بغاتش تفتح تحقيق فهاد الشي.