الدعم المؤقت المخصص للأسر العاملة فالقطاع غير المهيكل المتضررة من فيروس كورونايقدر يمشي لمن لا يستحقه.. وشبكة تنبه «"مرفحي الرميد" لتركه للفقراء والمعوزين

الدعم المؤقت المخصص للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من فيروس (كورونا) يقدر يمشي لمن لا يستحقه.
الأمر نبهت إليه الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إذ أشارت إلى أن الآلاف ممن يتوفرون على بطاقة «الرميد»، والذين حددوا على رأس قائمة المستفيدين من المساعدات المالية المكونة من كل من لم يعد يتوفر على دخل يومي إثر الحجر الصحي، «ليسوا فقراء أو معوزين»، بل يستفيدون من هذه الخدمة لكون أنه ليس لديهم تأمين صحي لتغطية التكاليف المرتفعة لأمراض مزمنة مصابين بها.
وأكدت الشبكة، في بيان لها،«(AMO) يغطي مصاريف العلاج التي تقدر بملايين الدراهم سواء في المستشفيات العمومية أو المصحات الخاصة وربما مدى الحياة. وفي هذه الحالة، يعتبر حق مشروع من أجل حق المواطن في العلاج والحياة إلى أن يتم تعميم التغطية الصحية. لكن هؤلاء ممن يحملون بطاقة (الراميد) وما أكثرهم ليسوا بفقراء أو معوزين أو من ذوي الدخل المحدود».
بينما بالمقابل، يضيف المصدر نفسه، «هناك فقراء فعلا وليست لديهم بطاقة (الراميد) لاعتبارات متعددة»، مبرزا أن منهم من «انتهت مدة صلاحية بطاقته قبل 2019، ولم يجددها لأن عليه أداء مساهمة حددت لكل أسرة في 600 درهم».
وبناء على هذه المعطيات، دعت الشبكة «كل ميسر ولديه إمكانيات ويحمل (الرميد) أن يترك الدعم للفقراء والمعوزين الذين لا يتوفرون على البطاقة، في انتظار السجل الوطني الموحد لتحديد هذه الفئة بشكل عادل ومنصف وأدق»، مقترحة في الوقت نفسه «تخصيص نسبة من المساهمات الضريبية السنوية للدعم المباشر للفقراء واللأرامل العاطلات عن العمل، ولتعليم أبنائهن بعيدا عن الحسابات الانتخابية».