طالبات المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، فملتمسات ليها ترفعات لكل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، باش يتم التسريع بتقديم الدعم للفئات الهشة اللي مكاتتوفرش على نظام المساعدة الطبية "راميد"، وتوسيع الدعم المباشر لأسر شهداء 20 يونيو 1981 وذوي الاعتقال التعسفي اللي عندهم التغطية الصحية "كنوبس". وفهذ الصدد طالبات البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، فاطمة الزهراء برصاص، فملتمس ليها لوزير المالية، باش تشرع الوزارة فالمرحلة الثانية ديال توزيع الدعم على الأسر اللي فوضعية هشة، واللي كيصرفو فيها كيخدمو فقطاعات غير نظامية أو عاطلين على العمل فمعظم الأوقات، وماعندهمش "راميد". وأكدات البرلمانية، فالملتمس نفسو، اللي حصلات "كود" على نسخة منو، على ضرورة صرف هذا الدعم فالقريب العاجل، حيت هذ الفئات تضررات بزاف من قرار حالة الطوارئ الصحية، خصوصا منهم الصناع التقليديون والعاملين فقطاع التجارة والخدمات، والتسريع غايخلي أثر إيجابي على هذ الناس، وغيساهم فاستقرارها الاجتماعي. من جهتها، طالبات رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، عائشة لبلق، رئيس الحكومة، باش يعجل بإجراءات المواكبة الاجتماعية والاقتصادية والصحية للتخفيف من انعكاسات وباء "كورونا" على الاسر المعوزة لذوي حقوق شهداء 20 يونيو 1981، وأسر ضحايا الاعتقال التعسفي اللي عندهم التغطية الصحية "كنوبس". وقالت بللي مجموعة منهم ماكاينطابقش عليهم داكشي اللي كينطبق على اللي عندهم "راميد"، بحكم أن التغطية اللي استفاد منها الضحايا مخصصة للموظفين، لكن عدد كبير منهم ماخدامين. وللإشارة، فاعلان المغرب على حالة الطوارئ الصحية اللي حظرات نسبيا من التجوال، وخلات مجموعة من العمال يكَلسو من الخدمة، كان عندها تأثير سلبي عليهم على المستوى الاجتماعي، ولهذ السبب الحكومة ووزارة المالية قررات تدعمهم، وكذلك مجموعة من مجالس الجهات قررات تقدم مساعدات للاسر المعوزة المتضررة.
