مع ظهور بؤر صناعية دكورونا.. وزير الشغل أمكراز ل"كود": درنا لجان باش نشوفو مدى احترام لوزينات لشروط الوقاية.. وغير هذ الأسبوع سدينا 11 لمقاولة.. وكنتفاعلو بجدية مع تشكايات النقابات

مع ظهور بؤر فيروس كورونا المستجد فمختلف لوزينات والمعامل والشركات، ومن بعد ما تخلعو الناس بسباب هذشي اللي بداو يسمعو على البؤر الصناعية وكيفاش كينتشر فيها الفيروس بشكل كبير، خصوصا فكازا والعرايش وطنجة، قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بللي الوزارة اتخذات إجراءات باش تحافظ على شروط السلامة الصحية داخل بحال هذ المقاولات اللي كتعرف اكتظاظ.
أمكزار زاد كيقول، فتصريح خص بيه "كود"، بللي مللي ظهر فيروس كورونا المستجد فالبلاد، تكونات لجان ديال المراقبة الصحية من أجل مراقبة شروط السلامة داخل هذ المؤسسات، واللي كتتكون من عشر فاعلين، من ضمنهم وزارة الشغل ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الفلاحة والأمن والدرك والقوات المساعدة، بالإضافة للأقسام الاقتصادية والاجتماعية للعملات، وهذ اللجان كتقوم بزيارة المقاولات ومعاينة الشروط الوقاية فيها باش تحد من انتشار الفيروس.
وكشف وزير الشغل والإدماج المهني، بللي غير فهذ الأسبوع تسدات 10 ديال المقاولات فجهة طنجة تطوان الحسيمة، ولبارح تسدات مقاولة فسلا.
وقرار الإغلاق مكيتمش اتخاذو من اللول، "لكن كنشوفو واش كاينة إمكانية تتحترم شروط الوقاية داخل المقاولة، وكندرسو مسألة خروج بعض المستخدمين أو الموظفين كونجي باش ينقص ليفيكتيف، أما إلى مابغاش مول المقاولة يدير هذشي، أو مكانتش إمكانية لتوفير شروط الوقاية، ففهذ الحالة كتسد المقاولة فالحال"، على حساب هضرت أمكراز.
وقال وزير الشغل بللي اللجان اللي كتخرج كتكون مكونة من مفتشين الشغل، اللي كيعاينو الحالة، وكيديرو مقترح للعمال، والعامل كيتخد مباشرة القرار وكيعطي تعليماتو بالإغلاق، وأكد بللي القانون فهذ المسألة واضح، والوزارة عندها جميع المعطيات على هذشي، لا بخصوص أعداد الزيارات اللي كيدارو، لا بشأن عدد المقاولات اللي توقفو وأسباب التوقيف.
وتأسف الوزير لأن مجموعة من المقاولات توقفات فهذ المرحلة وكان من المهم انها تستمر، خصوصا المتعلقة بالصناعات الغذائية اللي المغرب محتاجها فهذ الفترة وإلى استمر الأمر على هذ الحال الإنتاج يقدر يتوقف، وغيوقع مشكل فتزويد السوق، لكن واخا هكاك كيخص صرامة مع هذ الشركات لتفادي وقوع كارثة بسبب فيروس كورونا.
أما بخصوص الحقوقيين اللي خرجو ببلاغات كيتكلمو فيه على مراسلتهم لوزارة الشغل بخصوص وضعية العاملين فالمصانع فهذ الفترة، وعدم التوصل برد منها على هذ المشكل، قال أمكراز بللي هذشي ماشي صحيح، و"الوزارة ما توصلات بحتى شي مراسلات حقوقية، باستثناء شكايات بالتيليفون من النقابات اللي تكلمات لينا على بعض الحالات وتعاملنا معاها بجدية، وقمنا بالتدخل فالحال، وعزلنا بفضل هذشي مجموعة من المقاولات".
أما بالنسبة للأجراء اللي كيعانيو من تبعات أزمة كورونا وفقدو العمل ديالهوم، كيقول أمكراز بللي هذ الأزمة غير مؤقتة وغدوز، و"اللي عندو راميد أو "لاسينيسيس" راه توصل بالتعويضات ديالو، واللي ماعندوش هذ الجوج راهم كيتعوضو فالفئة الأخرى"، حسب تعبيرو.