جايحة كورونا بدات تخليها اقتصاديا. 40 فالمائة من أصل 80 من مطاعم ومقاهي مكرييين فكازا غاديين للسدان وعبد الفضل ل"كود": هاد الوصفة هي لي تقدر تخرج القطاع من هاد الأزمة بأقل الخسائر

الجايحة بدات كتخليها اقتصاديا فالمغرب. مهنيون في المقاهي والمطاعم أكدوا أنه، في حالة ما استدعى تطور الحالة الوبائية بالمملكة تمديد تدبير «الحجر الصحي» الذي تقرر للتصدي ل «كورونا» إلى ما بعد 20 ماي الجاري، فإن عددا مهما من المستثمرين في القطاع سيضطرون إلى إغلاق محلاتهم نهائيا نتيجة الخسائر المادية الفادحة التي كبدها لهم الوباء.
وفي هذا الصدد، ساقوا مثالا عن الوضعية الصعبة التي تجتازها المقاهي والمطاعم بالعاصمة الاقتصادية الدر البيضاء، حيث 80 في المائة من هذه الفضاءات مكتراة بأثمنة مرتفعة، متوقعين أن توقف 40 في المائة منها نشاطها لبلوغها حافة الإفلاس، علما أن فئة ضمن هذه النسبة استقرت على اتخاذ هذه الخطوة مهما كانت طبيعة القرار الذي ستعلن عنه السلطات العمومية، بعدما رسخت حساباتهم لديهم يقينا بأن رقم معاملاتهم لن يكون فيما تبقى من شهور السنة، وحتى في الصيف، بالمستوى نفسه الذي تعودوا على تحقيقه في الأعوام الماضية، نظرا لضرورة الحفاظ على مجموعة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.
وفي وصفة منه، قدم محمد عبد الفضل، منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة، أربعة مقترحات قد تساعد على إخراج القطاع من زمن الجائحة بأقل الخسائر.
أولى هذه المقترحات تمثلت في الإعفاء من الضريبة مهنية، أما ثانيها فيتجلى في اعتماد القرار نفسه فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 ألف درهم، والذي استند فيه على المادة 91 من المدونة العامة للضرائب التي تنص على إعفاء الأشخاص الذاتيين، داعيا إلى أن يشمل حتى المعنويين.
كما يري عبد الفضل، حسب ما جاء في تصريح له ل «كود»، بأن يستفيد من لم يصرح بالضريبة على الأرباح ل 2019 أيضا من الإعفاء حتى يتمكنوا من تحمل الأعباء المالية ل 2020، مؤكدا، في مقترحه الرابع، على أن يطال الإجراء نفسه مساهمات المشغل في الضمان الاجتماعي في ما يتعلق بما تبقى من السنة الجارية والتي تليها، وهو ما سيساعد المستثمرين في القطاع على المحافظة على مناصب الشغل والتصريح بمنخرطين جدد في الصندوق، بالإضافة إلى مطالبته الأبناك بالتحلي بمرونة أكبر بخصوص الولوج إلى منتوج «ضمان أوكسجين».
يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت أعلنت عن إغلاق العديد من الفضاءات والأماكن العمومية في وجه العموم، وضمنها المقاهي والمطاعم، ابتداء من 16 مارس الماضي، وذلك بهدف تطويق مخاطر تفشي الفيروس.