"تكميم المغاربة" 22.20..أكبر كمامة صنعتها أيادي اتحادية: من وزير العدل إلى الأمين العام للحكومة

أكبر كمامة في زمن كورونا صنعتها أيادي اتحادية، بدءا بوزير العدل مرورا بالأمين العام للحكومة، وأخير إدريس لشكر، زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي.
هاد الكمامة كولشي كيتساءل كيفاش برمجتها الأمانة العامة للحكومة في الدقائق الأخيرة؟ واش الأمانة العامة للحكومة تا هي متورطة مع وزير العدل محمد بنعبد القادر في محاولة "تمرير" مشروع قانون 22.20 لي كاينظم الشبكات الاجتماعية، والمعروف اعلاميا ب"قانون تكميم المغاربة"؟.
الجواب بسيط، وفق متتبعين، هو أن "التسريع لي وقع ف برمجة المشروع في الدقائق الاخيرة، دليل على وجود شبهات تواطئات بين الوزير والأمين العام للحكومة، الاتحادي محمد حجوي.
بهاد السرعة الفائقة برمج الحجوي المشروع، يوم 18 مارس مشروع القانون قبل ساعات فقط من انعقاد المجلس الحكومي ليوم 29 مارس 2020، مع العلم أن الامانة العامة للحكومة مبلوكيا بزاف ديال المشاريع حسب شكاوى البرلمانيين، بل أكثر من ذلك كولشي عارف كيفاش مبغاتش تنشر خطة حقوق الانسان والديمقراطية.
مصادر "كود" تستغرب :"كيفاش بهاد السرعة الأمانة العامة للحكومة برمجت مشروع قانون كيضرب ف صميم حرية التعبير والديمقراطية، في حين رفضت تنشر خطة حقوق الانسان لي مصادق عليها البرلمان والحكومة"، قبل ما تنشرها فيما بعد، وذلك بعدما تدخل الملك محمد السادس.
القانونيين كيقولو بلي الأمانة العامة للحكومة هي بمثابة المستشار القانوني للحكومة، حيث تعمل على تأمين حسن سير العمل الحكومي، وتقوم بمهام تنسيق عملية تحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمختلف القطاعات الوزارية، والقيام بمهمة تتبع مسار كل مشروع نص قانوني والتحقق من مطابقته لأحكام الدستور وعدم تناقضه مع النصوص التشريعية الجاري بها العمل".
فين التنسيق ف مشروع 22.20 مكاينش، فين التدقيق مكاينش، يعني لي هادي شوهة للأمانة للحكومة لي مدارتش خدمتها، أو أنها ساهمت فهاد الفضيحة لي ضربات الاجماع الوطني فمواجهة كورونا.
هاد أكبر شوهة للاتحاد الاشتراكي، وزاد عمقها ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، لي بغا يستغل هاد الفرصة من اجل الاستوزار بلاصت بنعبد القادر.
لشكر ما عبرش على رفضو للمشروع، بل بررو من خلال الاستدلال بالقانون المقارن، وفق حواره مع يومية "أحبار اليوم".