صحف. استقلاليون يشقون عصا الطاعة على عباس واجتماع طارئ للأحرار لمناقشة استقالة أخنوش

وقفت "كود" خلال جولتها الصحفية يومه الثلاثاء (3 يناير 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "تقسيم وزارة المالية.. ترضية لعباس والمستثمرين الأجانب"، و"كيف سيتعامل وزراء البيجيدي مع جيش الدواوين؟" و"قضاة يرفضون تسلم تعويضات من وزارةالعدل"، و"استقلاليون يشقون عصا الطاعة على عباس"، و"اجتماع طارئ للأحرار لمناقشة استقالة أخنوش"، و"تفكيك شبكة دولية لتهريب البشر إلى مليلية المحتلة".
نبدأ مع "أخبار اليوم" التي أكدت أن تقسيم وزارة المالية إلى وزارتين، المالية والميزانية والحسابات العمومية، يطرح تساؤلات كثيرة حول أسباب هذا التقسيم، خاصة أن العدالة والتنمية، على لسان عدد من مسؤوليه، خاصة عبد الإله بنكيران، وحلفاءه، خصوصا، عباس الفاسي، ظلوا منذ اليوم الأول يرددون أن وزارة المالية من نصيب البيجيدي.
تفسيران قدمتهما اليومية، الأول يتمثل في إيجاد تسوية للمشكل الذي ظهر فجأة، بسبب "سوء الفهم" بين بنكيران وعباس الفاسي حول خروج وزارة التجهيز من عباءة الاستقلال، وتقتضي التسوية أن تعود وزارة قوية إلى حزب الاستقلال لفائدة شخص مقرب من عباس، ويحظى بثقة القصر (نزار بركة)، مع استمرار العدالة والتنمية في لعب دور محوري داخل هذه الوزارة، بحقيبة الميزانية والحسابات العمومية. أما التفسي الثاني، وهو لا يلغي كليا التفسير الأول، فيتجلى في أن القصر بحاجة إلى شخص يحظى بثقة المستثمرين، خاصة الأجانب.
وفي خبر آخر، أفادت اليومية ذاتها أن حاشية 34 وزيرا، موزعين بين رئيس الحكومة، والوزراء، وكتاب الدولة، وتضم رؤساء الدواوين، ومستشارين، ورؤساء الكتابات الخاصة، والسائقين، ورؤساء الطبخ، كلفت ميزانية الدولة حوالي 17 مليار سنتيم، خلال الأربع السنوات التي قضتها حكومة عباس الفاسي قبل أن يضع لها الملك حدا من الناحية السياسية بعد تكليف عبد الإله بنكيران بتشكيل حكومته.
ووفق المعطيات نفسها، فإن رؤساء الدواوين الوزارية في حكومة عباس كلفوا لوحدهم ما يقدر ب 3 مليارات ونصف مليار سنتيم، فيما وصلت تعويضات جيش المستشارين إلى ما يناهز 12 مليار سنتيم، بينما توصل حوال 34 رئيس كتابة خاصة بمليار ونصف سنتيم خلال الفترة التي قضوها في حكومة عباس الفاسي.
أما "الصباح"، فأكدت أن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب قرر رفض تسلم المبلغ المالي الذي خصصته وزارة العدل للقضاة، تعويضا عن ترؤسهم اللجان الإدارية المكلفة بتجديد اللوائح الانتخابية العامة.
واعتبر المكتب التنفيذي أن المبالغ المالية التي تقرر منحها للقضاة هزيلة، ولا تتناسب الجهد الذي بذلوه شهرا ونصف من العمل، وما صاحب ذلك من متاعب حقيقية، تكبدها القضاة.
واعتبر محمد الطيب الناصري، وزير العدل، أن المبالغ التي رصدت لتعويض القضاة خضعت لمعايير معينة أفضت إلى تحديد تعويض في ألفي درهم لرؤساء مكاتب الإشراف على تجديد اللوائح، والمبلغ نفسه لرؤساء لجان الإحصاء، فيما استفاد الرؤساء الأولون ورؤساء المحاكم الابتدائية من تعويض يتراوح بين 5000 و 7000 درهم، منحت لكل محكمة لأجل استفادة التقنيين والأعوان الذين شاركوا في العملية.
من جانبها، كشفت "المساء" أن استقلاليين شقوا عصا الطاعة على عباس الفاسي، الأمين العام للحزب، ودعوا على عجل إلى اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية للحزب دون علمه، احتجاجا على الكيفية التي أدار بها مسلسل المفاوضات مع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين.
وجاءت هذه التحركات، التي يقودها كل من حميد شباط وعبد الله البقالي، بعد رفض عباس الفاسي عقد هذا الاجتماع خلال اتصال هاتفي له مع شباط، أول أمس، وهو الاتصال الذي أخبر فيه عباس شباط بأن كلا من عبد القادر الكيحل وكنزة الغالي (المحسوبين على شباط)، تم حذف اسميهما من لائحة الاستوزار، فيما كان رد شباط أن الأمر يفرض ضرورة عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للحديث في مثل هذه الأمور، غير أن عباس رفض اقتراح شباط، وانتهت المكالمة الهاتفية بين الرجلين في أجواء متوترة.
وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها أنه من المقرر أن يعقد المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة الاستقالة المفاجئة التي قدمها عزيز أخنوش، أول أمس الأحد، من الحزب، وأكدت أن قيادة الحزب فوجئت بقرار الاستقالة التي تجهل أسبابها إلى حدود صباح أمس الاثنين.
أما "الأحداث المغربية" فأشارت إلى أن عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية استطاعت، بتنسيق مع الحرس المدني بمدينة مليلية المحتلة، تفكيك شبكة مختصة في الهجرة السرية إلى المدينة المحتلة، والتي كان أغلب زبنائها من المهاجرين الأفارقة المتحدرين من دول جنوب الصحراء.