جمعيات المثليين والمتحولين جنسيا ردا على تدوينة المحامي الماروري: المثلي عندو الحق فولوج القضاء واعتبار قضية الريسوني سياسية فيه تطبيع مع ثقافة العنف والاغتصاب

استنكرات جمعيات للمثليين والعابرين جنسيا تدوينة محامي الصحافي سليمان الريسوني، عبد النبي الماروري، كيستغرب فيها قبول شكاية المثلي المدعو آدم محمد، على اعتبار أنه "الأولى بالمحاسبة القانونية وهو يتبجح بمثليته"، كيف تاسفات لتفاقم دعوات التمييز والتحريض على الكراهية والعنف ضد أفراد مجتمع "الميم عين" بصفة عامة.
وقالت الجمعيات، فبيان لها، توصلات بيه "كود"، بللي المثلي، اللي تقدم بشكاية ضد الريسوني فقضية هتك العرض بالعنف، هو غيرو من المثليين، بحالهم بحال جميع المواطنين المغاربة، وعندهم الحق فالولوج للقضاء والحماية القانونية، في حال تعرضو للعنف أو التمييز.
وعبرات الجمعيات على رفضها لتصريحات حقوقيين، اللي جعلات من قضية الريسوني قضية سياسية تمس بحرية الصحافة، وقالت بللي هذي مجرد "قصص مفبركة"، و"الضحية تعرضات لاعتداء جنسي وخاص على المعتدي، في حالة ثبوت التهم المنسوبة إليه، أن يحاسب"، كيف عبرات على رفضها لسلوكات لوم الضحية، واتهامو والتشهير بيه، لأن فهذشي تطبيع مع ثقافة الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
واعتبرات بللي الفصل 489 اللي كيجرم المثلية هو السبب الرئيسي فمعاناة هذ الفئة، وطالبات بإلغائه، والإضافة لتعديل المادة 1 من الفصل 431 من القانون الجنائي، وإدراج التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية فهذ الفصل.