عبرت مجموعات وجمعيات "الكويرية" بالمغرب، عن دعمها اللامشروط مع " الناشط الكويري والحقوقي آدم محمد ضد دعوات الكراهية والقصص المفبركة فيما يتعلق بقضية "هتك العرض بالعنف والاحتجاز" المتهم فيها رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم". وشجبت الجمعيات "الكويرية"، تصريحات المحامي عبد المولى المروري، واصفة إياها ب"التحريضية ضد آدم محمد"، المشتكي المفترض بالريسوني، معتبرة أن "أفراد ونشطاء ونشيطات مجتمع الميم عين بالمغرب هم أيضا مواطنون مغاربة لهم كامل الحق في الولوج إلى القضاء والحماية القانونية في حالة تعرضهم لأي اعتداء أو عنف أو تمييز سواء بناء على جنسانيتهم أو أية وضعية أخرى". واعتبر أصحاب البلاغ أن محمد آدم " طالته حملة في انتهاك سافر للحق في حماية المعطيات والحياة الخاصة، والحق في الخصوصية المنصوص عليه في الفصل 24 من الدستور المغربي والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثم المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية". وندد المصدر بتصريحات بعض الحقوقيين التي ترى في هذه القضية "حسابات سياسية وتعمل بذلك على تسكيت وطمس حق الضحية في العدالة، هذه ليست قضية سياسية تمس بحرية الصحافة بقدر ماهي قضية ضحية تعرضت لاعتداء جنسي ويجب على المعتدي، في حالة ثبوت التهم المنسوبة إليه، أن يحاسَب"، حسب ما جاء في البلاغ. ورفض المصدر التشكيك في مصداقية من سمته ب"الرفيق المقاوم" كضحية، مردفا " كما نرفض التشكيك وتسكيت كل ضحايا العنف من طرف أفراد مهما كانت خلفيتهم أو نضالاتهم"، معتبرا أن "هذه السلوكيات التي تشمل لوم الضحية، الاتهام، التشهير، والاتهام بالخزي والعهر هي تطبيع مع ثقافة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية". وطالب البلاغ ب"إلغاء تجريم المثلية الجنسية بالمغرب وحذف كل الفصول التجريمية في حق مجتمع الميم.ع+ بالمغرب وعلى رأسها الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، وكذا تدقيق المادة 1 من الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي وإدراج التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية في هذا الفصل"، دتعيا الحكومة إلى "سن قوانين تضمن و وتحفظ حق و كرامة مجتمع الميم.ع+ بالمغرب و أخرى تجرم أفعال الكراهية والتمييز المبني على الميولات الجنسية أو التعبيرات-الهويات الجندرية".
