الحرب السياسية بين العدالة والتنمية ووزارة الداخلية فجهة درعة تافيلالت وصلت للقمة، خصوصا بعدما رفض بوشعاب يحظيه والي الجهة، المعروف ب"السوبر والي"، التأشير على الاعتمادات المخصصة لمواجهة جائحة كورونا من طرف مجلس الجهة وبعض الجماعات الترابية الأخرى بإقليمالرشيدية. وفي هذا السياق، دعا حزب "العدالة والتنمية" في بلاغ توصلت به "كود"، الوالي / عامل إقليمالرشيدية إلى الإنصات إلى نبض وهموم ساكنة الجهة التي لم تستسغ هذه الوضعية الاستثناء. وأعلن البيان، رفضه لكل "المساعي الرامية إلى عرقلة عمل المجالس المنتخبة في تجاوز للقوانين والمراسيم المنظمة لحالة الطوارئ الصحية، وبمكاييل مختلفة بين الجماعات الترابية والجمعيات المدنية، داعيا كافة القوى الحية بالجهة إلى التحلي باليقظة العالية والتعاون المثمر لتجاوز تداعيات الجائحة وربح رهان التنمية والديمقراطية" وفق البيان. وطالبت اللجنة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت، في بيانها، ب"مراجعة المخططات الوطنية القطاعية على ضوء تحديات الوباء، لتحقيق مزيد من الإنصاف الاجتماعي والمجالي، وتحقيق عدالة مجالية في توزيع الاستثمار العمومي، "بتوفير البنيات التحتية الأساسية الكفيلة بوضع حد لمعاناة ساكنة الجهة وشبابها وقواها العاملة".
ومن بين هذه البنيات التحتية، حسب المصدر نفسه، إحداث جامعة الجهة، والمستشفى الجامعي وكلية الطب، وفك العزلة بربط الجهة بالشبكة الوطنية للطرق السيارة والسكة الحديدية، وغيرها من التجهيزات المهيكلة لاقتصاد الجهة في مجال التجهيزات المائية والمناطق الصناعية. وثمن المصدر البيان، مبادرة رئيس الجهة التي أعلن عنها ووجهها لكافة مكونات المجلس لطي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل، داعيا كافة الفرقاء السياسيين إلى جعل خدمة مصالح ساكنة الجهة واقتصادها، خاصة في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية.
