أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن أزمة تدبير قطاع الصحة في زمن جائحة (كورونا) لا يمكن إخفائها ببلاغات التكذيب والنفي، سواء فيما يتعلق بمسألة الاستقالات أو الصفقات التي كانت ظروف إبرامها وطريقة توزيعها محط جدل، مبديا أسفه على أخذ الصراع داخل دواليب الوزارة منحى آخر لا علاقة له بالاختلاف والتباين حول طرق إنجاح الحرب على الوباء. وقال لطفي، في حوار مع «كود»، إن الإجراءات الاستباقية والاحترازية المتخذة من قبيل «الحجر الصحي» و«الطوارئ الصحية»، هي التي كان لها أثر جد إيجابي على العملية الوقائية في مواجهة الفيروس برمتها، مشيرا إلى أن الجائحة عرت عن ضعف وهشاشة وفقر منظومتنا الصحية، ومجددا، في الوقت نفسه، طلب إخبار الرأي العام بالدوافع والمبررات العلمية التي استند عليها لإقرار استعمال (الكلوروكين وازيتروميسين) في علاج المصابين ب (كوفيد 19). 1) كيف ترون تدبير وزارة الصحة لأزمة «كورونا»؟ في اعتقادي المتواضع وحسب تقييمنا في الشبكة للوضع، فيمكن القول إن ما تحقق اليوم في المغرب من نتائج في الحرب على الفيروس التاجي المستجد (كورونا) يعتبر إيجابيا جدا، خاصة إذا نظرنا إلى مؤشرات الشفاء المرتفعة، والمؤشر المتعلق بنسبة الوفيات وسط المصابين، والذين لا يتجاوز عددهم 208. وأيضا إذا ما قارنا هذه المعطيات والمؤشرات مع دول عظمى لها إمكانيات ضخمة في المجال الصحي، وكذا مع ما تخلفه الأمراض المزمنة بالمغرب من الوفيات، كالقلب والأوعية الدموية، والتي تزيد عدد الوفيات الناجمة عنها عن 40 ألف سنويا من بين 17 مليون في العالم، حسب منظمة الصحة العالمية، وأزيد من 32 ألف بسبب السرطانات، و3000 بالسل، و450 ب (السيدا)، فضلا عن الوفيات المرتفعة الناتجة عن فيروس التهاب الكبد والفشل الكلوي، ومضاعفات الحمل والولادة، إضافة الى الوفيات التي تخلفها حرب الطرق، والتي يبلغ عدد قتلاها 4000 سنويا. فرغم أن جائحة (كوفيد -19) عرت عن ضعف وهشاشة وفقر منظومتنا الصحية، وعدم قدرتها على مواجهة هذا الفيروس الفتاك الذي ينتشر بسرعة، وكشفت النقص الحاد في المستلزمات الطبية والموارد البشرية، فإننا نحمد الله على أن الدولة المغربية اتخذت إجراءات استباقية احترازية ووقائية من قبيل «الحجر الصحي» و«الطوارئ الصحية»، والتي كان لها أثر جد إيجابي على العملية برمتها. وهذا، دون أن ننسى العمل المتميز والمجهود الكبير الذي لعبته عدة فئات مهنية وجدت في الصفوف الأمامية، ومن بينها مهنيي الصحة (أطباء، وممرضين، وتقنيين صحيين، وإداريين)، والذين، حتى مع قلتهم، أبانوا مرة أخرى عن نضج ومسؤولية كبيرة في التعاطي مع الوباء، رغم أن إستراتيجية الوزارة انطلقت بشكل متعثر خاصة على مستوى التشخيص المبكر لعزل المصابين باعتمادها على مختبرين فقط، علما أنه كان بإمكانها استغلال مختبرات المراكز الاستشفائية الجامعية منذ الوهلة الأولى، وهو ما جعل الأرقام المتداولة غير صحيحة. وها نحن اليوم نشاهد أرقام أكبر نتيجة اتباع خطة الكشف الجماعي والمبكر. ملاحظة أخرى أريد أن أثيرها بخصوص ملاحظات المسجلة حول طريقة تدبير هذه الأزمة، وهي أننا نشعر أن هناك تهميش للقطاع الخاص. فرغم أنه عبر عن رغبته الكاملة في المشاركة في الحرب على (كوفيد -19)، غير أن أصحاب القرار السياسي في الوزارة ظلوا متمسكين بمواقفهم، إذ غالبا ما يتخذون قرارات انفرادية اتسمت بالغموض وعدم التنسيق في التنفيذ. لكن، على العموم، يجب الاعتراف أن القرار السياسي كان أقوى وموجه من أجل الحفاظ على حياة الناس بغض النظر عن العوامل الاقتصادية والاجتماعية، إذ ساهمت العوامل السياسي من خلال التوجيهات الملكية السامية وإشراك الطب المدني وخلق صندوق تضامني خاص في الاستجابة السريعة لوضع كل الإمكانيات والآليات لمواجهة لتهديدات الجائحة. 2) تحدثت تقارير إعلامية عن استقالات ومشاكل داخلية أخرى تعيش على إيقاعها الوزارة خلال هذه الفترة، ومنها تفجر خلافات بسبب صفقة شراء مليون جهاز للكشف السريع عن الإصابة بالوباء.. ما تعليقكم على ذلك؟ أعتقد أن ما يقال وينشر عبر وسائل الإعلام الوطنية يترجم في أغلبه الأعم وقائع وحقائق أزمة تدبير قطاع الصحة. وهي حقائق لا غبار عليها ولا يمكن إخفاء شمسها بالغربال ولا ببلاغات التكذيب والنفي، سواء تعلق الأمر بالاستقالات التي تأكدت للرأي العام وعلى رأسها استقالة مدير ديوان الوزير، والاستقالة المؤجلة للدكتور محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، والناطق الرسمي باسم لجنة اليقظة الصحية في مواجهة (كوفيد -19). أو ببعض الصراعات التي أخذت منحى آخر يتعلق بالصفقات وتوزيعها، خاصة بعد القرار التاريخي غير المسبوق في الإدارة المغربية، والذي سمح فيه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير المالية بنشعبون، عبر مرسوم استثنائي لوزارة الصحة، بإجراء صفقات تفاوضية من أجل اقتناء أدوية وتجهيزات أو مستلزمات طبية، وهو قرار متسرع لاعلاقة له بتوفير الحاجيات الطبية في الوقت المطلوب، بل لخلق فضاء للشركات المحظوظة وخارج أي منافسة شريفة. فمن المؤسف أن يأخذ الصراع داخل دواليب وزارة الصحة منحى آخر لا علاقة له بالاختلاف والتباين حول طرق إنجاح الحرب على الوباء، بل حول الصفقات. وبالنسبة لي، فإنني أعتقد أن الحديث عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان حول الصفقات العمومية المؤطرة بمرسوم استثنائي، والذي دعت له أحد الأحزاب بالبرلمان (حزب الأصالة والمعاصرة)، ربما سيكون بمثابة الإجابة الشافية والصريحة عن حقيقة الأشياء. وفي هذا السياق، أظن أن عملية «الحجر الصحي» على وشك الانتهاء، وبالتالي وجب على سعد الدين العثماني ووزير المالية إصدار قرار إلغاء المرسوم الاستنائي والعودة إلى قانون الصفقات من أجل احترام كافة الشروط والمعايير والشفافية والمسائلة والمحاسبة. 3) سبق أن حددتم موقفكم من الجدل الدائر بخصوص استخدام (الكلوروكين) في علاج المصابين بالفيروس، فهل ما زلتم متشبثين بمطلب الكشف عن نتائج عن استعمال هذا الدواء حتى في ظل ارتفاع معدل تعافي مرضى (كوفيد 19) إلى مستويات قياسية منذ اعتماده؟ بخصوص هذا الموضوع كنا سباقين منذ البداية إلى مطالبة وزارة الصحة واللجنة العلمية والتقنية، التي مازال المغاربة لا يعرفون عنها أي شيء ومن هم، بشرح الدوافع والمبررات العلمية التي استند عليها لإقرار استعمال هذا البرتوكول العلاجي للرأي العام الصحي والطبي، وهل العملية «تجربة سريرية»، وأنه إذا ما كانت كذلك فيجب الإعلان عن نتائجها بعد كل هذه المدة من العلاج ب (الكلوروكين) و(ازيتروميسين). لأن المغاربة ليسوا حقل تجارب لأية جهة كانت، ونحن لسنا ضمن حلبة الصراع الذي تخوضه الشركات المتعددة الجنسية لصناعة الأدوية واللقاحات، التي تمتص دماء المرضى. وهنا، أريد أن أشير إلى أن المغاربة لهم من الوعي والثقة، ما يدفعهم إلى رفض التجارب على صحتهم دون ترخيص منهم وهو ما يحرمه القانون. فنحن واعون بالحالة الاستثنائية وغياب دواء متفق عليه من طرف المنظمة العالمية للصحة، وكل الدول التي تستعمل دواء (الكلوروكين) يتم في إطار تجربة سريرية، وهذا ما لم نسمعه من وزير الصحة ولا من اللجنة ولا من السيد اليوبي؟؟ لكن، رغم كل هذا نحن مع اللجنة العلمية والتقنية وقراراتها في إنقاذ حياة المصابين بخيارات البرتوكول العلاجي الملائم، لأنهم خبراء وأدرى من غيرهم بما يمكن أن يحققه هذا العلاج للمصابين أو غيره، غير أن إخبار المهنيين، أولا، والرأي العام، ثانيا، في إطار الشفافية التامة، أمر واجب، وبالأخض تنوير مهنيي الصحة الذين يستعملون هذا الدواء للمرضى، ومطالبتهم بتدوين كل النتائج والأعراض في وثيقة رسمية قصد تقييم هذه التجربة السريرية والاطلاع عن نتائجها وإخبار منظمة الصحة العالمية بذلك في تقرير رسمي، لاننا لسنا معزولين عن محيط عالمي صحي ومنخرطين فيه وهذا ما لم يتم إلى يومنا، وذلك حتى لا نعتبر "كوباي" لجهة ما؟ 4) هل يمكن أن تقربنا من صورة التضحيات الكبيرة التي يقدمها «الجيش الأبيض» في مواجهة الجائحة؟ أظهر تفشّي فيروس (كورون) وجود نقص حاد في الموارد البشرية المتخصصة من أطباء وممرضين وتقنيين صحيين. ورغم قلة الموارد البشرية، فقد بذل مهنيو الصحة الذين كانوا فعلا في الصفوف الأمامية، مجهودات كبيرة ومحمودة، رغم النقص الذي عانوا منه في البداية في المستلزمات الطبية ووسائل الوقائية والتعقيم، خاصة في بداية انتشار المرض. والأكثر من ذلك هو أن الجهات المعنية بالوزارة لم حتى بإخبارهم بما يمكن القيام به في مواجهة الجائحة إلا عبر نشرات داخلية، غالبا ما تبقى في رفوف الإدارات الصحية والمستشفيات، إذ كانوا يواجهون الحالات المرضية المعلنة أو المحتملة في ظروف محفوفة بكل المخاطر. ويسجل التاريخ أنهم كانوا في مستوى رسالتهم الإنسانية، ولعبوا أدوارا طلائعية في العلاج وتقديم الرعاية الصحية للمصابين. وكما شاهدنا فإن النتائج إيجابية كانت جدا على مستوى مردوديتهم. ولذلك يستحقون كل التنويه والشكر من لدن المجتمع والتحفيز من لدن الساهرين على قطاع الصحة. 5) ما هي قرائتكم في المؤشرات المرتبطة بالوضعية الوبائية في المغرب، وكيف في نظركم ينبغي التعامل مع مرحلة ما بعد رفع «الحجر الصحي»؟ أعتقد أن المؤشرات الوبائية بالمغرب ظلت سجينة مقاربة تقليدية متجاوزة وتراجعت بشكل كبير عن ما كانت عليه في القرن الماضي، بتراجع الاهتمام بالعلاجات الأولية والوقاية في السياسة الصحية الوطنية. كما أن ضعف نظام المعلومات الصحي بخصوص عدد من الأوبئة يجعل من الصعب مواجهة الأوبئة بالسرعة والفعالية المطلوبة، وهو ما وقع إبان وباء فيروس (H1N1)، حيث حاولت الوزارة تكذيب بلاغنا حول ظهور حالات انفلونزا (اتش وان ان وان)، ولم تتحرك معتبرة أن الأمر فقط أنفلونزا موسمية إلى أن ظهرت حالات كثيرة وخلفت وفيات، ليجري بعد ذلك الاعتراف بالوباء والتوجه لشراء أدوية الخاصة به. لقد أظهرت جائحة (كوفيد -19) مرة أخرى أهمية الإعلام والتواصل في استراتيجية والتخطيط للحرب والمواجهة. وأن تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي والسريع جزء لا يتجزأ من الإستراتيجية الوطنية لمواجهة جائحة (كوفيد -19) من أجل الاستجابة الفعالة والتدخل السريع لحصر انتشار الوباء، ومع ذلك، ما يزال نقص تبادل البيانات والتقارير الشفافة خاصة تناقض المعطيات والأرقام بين المركز والجهات. إننا في عصر الرقمنة وتكنلوجيا المعلومات، وهذا يفرض على الحكومة بناء نظام معلوماتي صحي شفاف وإستراتيجية شاملة فعالة لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح وتقليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة، خاصة أن استجابة المجتمع بأسره للفيروس حاسمة من حيث الأهمية. نعم، نحن مع رفع حالة (الحجر الصحي) بعد 10 يونيو 2020، ومع الاستمرار في احترام بعض الإجراءات المتعلقة بالبعد الاجتماعي وارتدائ كمامات الوقاية، وغسل اليدين باستمرار، ثم رفع حالة «الطوارئ الصحية» على مراحل لإعادة الحياة كاملة كما كانت عليه واستمرار التوعية والتثقيف الصحي من خلال الإعلام الوطني الرسمي والخاص المستقل ووصلات تربوية لمحاربة الإشاعة، من جهة، والتربية الصحية لإتباع خطوات الوقاية عبر النظافة، وتجنب كل ما يمكن ان يؤدي إلى انتشار الفيروس وسط الأسرة أو المجتمع وخاصة الوحدات الصناعية، من جهة أخرى. كما على الحكومة أيضا بلورة رؤى حول الدور المستقبلي من خلال تعزيز التنظيم وتعزيز المساءلة، وبناء الثقة مع المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية والصحية من خلال معالجة القضايا والحاجيات والمتطلبات الأساسية الصحية والاجتماعية والاقتصادية. 6) ماذا قدمت لنا الجائحة من دروس في ما يتعلق بالجانب الصحي؟ هناك عدة دروس يجب استخلاصها من هذه الجائحة المدمرة، لكونها كشفت عن عدة اختلالات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وعرت عن هشاشة النظام الصحي الوطني وعجزه. ومن هذه الدروس استكشاف حقيقة الأرقام التي غالبا ما تكون مضللة وتستهدف الترويج لمغالطات ولسياسة «العام زين» من طرف عدد من المؤسسات حول معدلات والفقر المدقع والبطالة والهشاشة والحرمان. فالوباء أظهر لنا هشاشة الاقتصاد الوطني، وضعف المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وأن هناك نسبة كبيرة من المغاربة يعيشون على فتات الاقتصاد غير المهيكل (اقتصاد الفراشة والكروسة)، مقابل شركات كبرى تجني الملايير سنويا. لذا، فإنني أعتبر أن هذه الأزمة تمثل فرصة ثمينة لإعادة تصوّر دور الدولة في تقوية وتعزيز المنظومة الصحة الوطنية على أن تولي وزارة الصحة الأهمية في استراتيجتها على تنسيق الأدوار والمسؤوليات بهدف تحقيق تغطية صحية شاملة وتقديم خدمات الرعاية عبر مختلف جهات المملكة التي عليها أن تتحمل تعامل جميع القطاعات بصورة تعاونية لتحقيق استجابة كاملة من الحكومة والمجتمع بأسره لمواجهة التحديات الوطنية الملحة، وبناء نظام صحي وقادر على الصمود.
