بعد 2021: 5 إجراءات لتعميم التأمين الإجباري على المرض والتقاعد لكل الأسر المغربية والتعويض عن الشغل منها الضريبة الموحدة

كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية إصلاح الإدارة، عن معالم التنزيل السريع لتعميم التغطية الاجتماعية خلال 5 سنوات المقبلة، والذي سيمكن من تعميم التأمين الإجباري على المرض والتعويضات العائلية والتقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر على تغطية اجتماعية.
وأوضح الوزير، خلال كلمة له في لقاء لجنة المالية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 11 غشت الجاري، أنه سيتم بشكل تدريجي عبر 5 سنوات انطلاقا من 2021 عبر مرحلتين، المرحلة الأولى من 2021 إلى 20 سيتم خلالها تفعيل التغطية الصحية الإجبارية.
أما المرحلة الثانية من 2023 إلى 2026، سيتم من خلالها تعميم التقاعد وتعويض عن فقدان الشغل.
وأوضح بنشعبون أنه "سيتم فتح حوار بناء مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تنزيل هذا الاصلاح".
وأكد المصدر نفسه أنه لضمان نجاح هذا الاصلاح سيتم اتخاذ 5 تدابير وهي: 1. إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي؛2. إعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العلاجات؛ 3. إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد؛4. إصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية؛ 5. الإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار مساهمة مهنية موحدة.
وحسب مصدر من وزارة المالية فإن هذه المساهمة الجبائية الموحدة تطبق على المهنيين فقط تجمع وتعوض ما هو مفروض عليهم من ضرائب وطنية ورسوم محلية.