أخنوش دار اعادة تنظيم الصيد البحري بمشروع قانون: عقوبات كتسنا المخالفين صحاب السفن فيها الحبس وها كيفاش الصيد فالمنطقة الخالصة

وضع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، خطة جديدة لإعادة تنظيم قطاع الصيد البحري، من خلال مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 23 نونبر 1973.
ويهدف المشروع إلى تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري ومحاربة الصيد الغير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
ويحدد المشروع، منح رخصة الصيد الترفيهي، ومنح ترخيص الصيد البحري لعلمي، وكيفية تدبير أو منع ارتجاع الاسماك إلى البحر.
وحدد المشروع عقوبات للمخالفات التي برزت في السنوات الأخيرة لاسيما نقبل المنتوجات البحرية المتأتية من الصيد الجائر، وتجاوز النسبة المئوية المرخص بها أثناء صيد الأصناف الإضافية، والابحار بجهاز تحديد الموقع والرصد غير القابل للاشتغال أو به خلل وظيفي.
ومن بين الفصول التي جاء بها المشروع لمنع "ريع" الصيد، "يجب على كل مالك أو مجهز سفين أن يصرح شخصيا أو من خلال قبطان السفينة أو قائدها بكل مسافة يتم القيام بها".
ولا يجوز الترخيص بأي عملية مسافنة في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة إذا لم يرخص لسفينة الصيد الهذا الغرض من قبل دولة أخرى عندما يكون هذ الترخيص مطلوبا من قبل هذه الدولة، وإذا أبلغت الدولى أخرى السلطة المختصة بأن السفية المعنية لم تمتثل لشروط ترخيص الصيد المسلم لها".
وحدد المشروع نطاق الصيد الترفيهي والصيد العلمي. كما فرض عقوبات وصلت إلى حد العقوبة الحبسية وغرامات مالية تصل إلى مليون درهم عن المخالفات التي ترتكبها السفن.
كما منع المشروع اصطياد بعض الأصناف البحرية من قبيل الأسمال التي لم يبلغ طولها بعد عشرة سنتيمترات من العيد إلى بداية الذنب ما لم تعتبر من الاسماك العابرة أو لم تنتم إلى صنف يبقى دون هذا الحجم عند كبره.
وللي صيد اصناف بحرية مكاينش فالرخصة لي عندو غايتعاقب بالحبس بين 3 اشهر وسنة وغرامة من 5000 الف درهم إلى مليون درهم.
تفاصيل اضافية في الوثائق اسفله: