عاجل. مواجهات دامية بأورير بسبب هدم 51 بناية غير قانونية. السلطات تستعين بالدرك بعد فشل القوات المساعدة في صد السكان وإلقاء القبض على 20 شخصا ومذكرة بحث عن مستشار جماعي (ألبوم صورة)

علمت "كود" من مصادر متطابقة أن أورير، 15 كلم عن مدينة أكادير، شهدت مساء يومه الخميس مواجهات دامية وعنيفة بين السلطات العمومية وبين سكان من المدينة.

العنف بدأ عندما قررت ولاية أكادير هدم مجموعة من البنايات بالملك البحري والملك العمومي صباح يومه الخميس. وحسب مسؤول محلي ل"كود" فإن القرار جاء لوضع حد على السيبة التي تشهدها المدينة، بينما تساءل أحد السكان، ل"كود" عن جدوى "إثارة الملف في هذا الوقت بالذات وفي هذه المنطقة بالضبط، خاصة ان هناك مناطق أخرى تعيش التسيب نفسه، خاصة أغروض، حيث يتواجد فيها شخصيات نافذة".

وعلمت "كود" أنه تم إلقاء القبض على أكثر من عشرين شخصا، من بينهم 8 أشخاص، فيما مازال البحث جاريا على عدد من المتهمين بما فيهم مستشار جماعي متهم بتسخير أشخاص للهجوم على القوات العمومية.

أورير سبق أن شهدت مواجهات دامية وأحرقت سيارة القائد وتم تدمير ممتلكات خاصة وعمومية.




عملية الهدم، حسب مصادر "كود"، بدأت على الساعة الثامنة صباحا ولم تنته إلا الثامنة ليلا، وخلفت إصابات وإحراق إطارات وإضرام النار في الشارع، في البداية تدخلت القوات المساعدة لطرد المحتجين، وبعد فشلها تدخل الدرك الملكي، وكانت إشاعات تتحدث عن تدخل الجيش، وهو ما نفاه ل"كود" مصدر أمني رفيع المستوى.

وتحقق الشرطة حاليا مع المقاول م أ المتهم بتمويل المنطقة بالإسمنت والحديد.

وشددت سلطات أكادير في تصريحها ل"كود" على أن "الاستراحة سالات والسيبة ما بقاتش".

وأضاف مسؤول محلي بأورير ل"كود" أن المدينة تعيش فوضى عارمة وأن السكان يشتكون من تنامي البناء العشوائي الذي يتورط فيه الجميع. وأضاف أن "مافيات ولوبيات وصلت بها الوقاحة إلى بناء عمارة من ثلاثة طوابق في الملك البحري" يضيف ل"كود". ولم تسلم الغابة من الترامي إذ شيدت فيها بيايات بتواطء مع بعض أعضاء المجلس القروي، حسب المصدر نفسه ل"كود".

هؤلاء بنوا في ظرف قياسي فوق الملك البحري والملك العمومي 29 متجرا و22 بيتا، وأضاف المصدر الرسمي ل"كود" أن هذه البنايات العشوائية كانت بتاع ب15 مليون سنتيم، وأن بعضها بنيت على مقبرة.
وقد هدمت القوات العمومية 51 عمارة كاملة وشددت على أنها ستهدم كل بناء عشوائي.


وكانت أحكام صادرة في وقت سابق ضد المترامين على الأراضي العمومية، إذ حكم على من أحرق سيارة القائد بستة أشهر، كما حكم على آخرين بمدد تتراوح ما بين 3 أشهر وشهرين.