تفويض جديد من الداخلية للولاة والعمال فزمان كورونا

تفويض جديد من الداخلية للولاة والعمال في زمن «كورونا». ففي دورية أصدرت، أول أمس الاثنين، فوضت وزارة عبد الوافي لفتيت لولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة سلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر، وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم التي يجري تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية.
وقيدت الدورية المذيلة بتوقيع خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، والتي اطلعت «كود» على مضمونها، هذه العملية بشروط تمثلت في أن يقرر والي الجهة في طلبات الملزمين بالإبراء والتخفيف المتعلقة بمبالغ تفوق 50 ألف درهم، بناء على بيان مفصل موقع أما من طرف الآمر بالصرف للجماعات الترابية المعنية، أو بيان مفصل مشهود به من طرف القابض المعني، يتضمن المبلغ الأصلي للرسم، ومبلغ الغرامات والجزاءات، وذلك بصفة إجمالية وبرسم كل سنة مالية.
كما ألزمت عمال العمالة أو عمالة المقاطعات أو الإقليم بنفس الكيفية في ما يخص طلبات الملزمين بالإبراء أو التخفيف المتعلقة بمبالغ تساوي أو تقل عن 50 ألف درهم.
وأشارت الدورية إلى أنه، سعيا لتجاوز الصعوبات التي قد تعترض التطبيق السليم لمقتضيات السالف الذكر، فإن الولاة والعمال مدعوين لمرعاة 6 إجراءات وتدابير.
ويتجلى التدبير الأول في أن يتم الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المشار إليهاو وفق الكيفية المذكورة بناء على طلب الملزم ومراعاة للظروف المستند إليها.
أما الثاني، فيتمثل في وجوب التأكد، بعد التوصل بالطلب، من المعلومات الواردة به، وبالبيان والمفصل المشار إليه، وكذا التأكد من التزام صاحب الطالب بأداء الدين.
كما تؤكد الدورية على أن الولاة والعمال مدعوين إلى وجوب دراسة صدقية الأسباب والدفوعات التي قدمها صاحب الطلب للاستفادة من الإبراء أو التخفيف (العسر، الإقامة خارج أرض الوطن، وعدم التوصل بالإعلانات، والوضعية الاقتصادية...).
وأبرزت أنه في حالة قبول الطلب، يتم إنجاز القرار وفق لنموذج أرفق بالدورية، قبل أن تشير في التدبير الخامس على أنه بعد التوقيع على قرار الإبراء أو التخفيف من طرف والي الجهة أو عامل العمالة أو عمالة مقاطعات أو الإقليم، يتم توجيه القرار إلى الآمر بالصرف المعني قصد التنفيذ مع تسليم نسخة منه للمعني بالأمر.
وختمت قائمة هذه الإجراءات بالتأكيد على أنه يتم الاحتفاظ بنسخة من قرار الإبراء أو التخفيف بالأرشيف مرفقة بالوثائق المدلى بها من طرف الملزم.
وخلصت الدورية إلى دعوة الولاة والعمال إلى العمل على توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الإجراء مع تعميم محتواها على مختلف المصالح والسهر على تطبيقها مضامينها لأجل تحقيق الأهداف المتوخاة منها.