خاص.. مصادر ل"كود": خلافات "القاسم الانتخابي" و"اللائحة الجهوية" بيد رئاسة الحكومة والاتفاق كاين على صياغة 90 في المائة من المقترحات ووساطة بنعبد الله مستمرة

علمت "كود" من زعيمين حزبيين (أحدهم من المعارضة والآخر من الأغلبية)، أن الخلافات الدائرة حول نقطتين أساسيتين في مشاورات القوانين الانتخابية، المتعلقتين ب"القاسم الانتخابي" و"اللائحة الجهوية"، توجد الآن بيد رئاسة الحكومة.
وأوضح زعيم حزبي في المعارضة ل"كود" أن "وزارة الداخلية لحد الآن مشات على أساس أن الخلاف حول القاسم الانتخابي قائم"، مضيفا أنه "مكاينش شي اتفاق سوى أمر واحد هو أن 90 في المائة من النقط والقوانين اللي اتفقنا عليها كلنا كأحزاب في الأغلبية والمعارضة غانديرو ليها صياغة موحدة ونقدموها".
وشدد ذات المصدر أن الخلاف حول القاسم الانتخابي لا يزال قاسما، وليس هناك أي توافق حوله أو أي "موافقة" عليه من طرف السلطة التنفيذية (رئاسة الحكومة).
وأما القضايا الخلافية، خصوصا القاسم الانتخابية وكيفية تدبير "اللائحة الجهوية" (وهي لائحة متفقين عليها مبدئيا فقط الخلاف حول الأمور التقنية بحال العدد والنوع وكيفاش) ، فهي الآن بيد مؤسسة رئاسة الحكومة.
بل زعيم حزبي في الاغلبية قال ل"كود" :"اليوم الخلاف كذلك وسط الأغلبية لذلك علينا كحكومة أن نصل إلى توافق".
وأكد ذات المسؤول الحزبي ل"كود" أن واقع الأمر، الخلاف على حول القاسم الانتخابي هو خلاف على المستوى الحكومي".
وشدد المصدرين (مسؤولين حزبيين) أن وساطة نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، من شأنها "تقريب وجهات نظر الأطراف المختلفة حول القاسم الانتخابي"، مشددا على أن رئيس الحكومة وزعماء الأحزاب يقدرون وساطة بنعبد الله، لأنها جاءت في سياق يتسم ب"غياب التوافق" مع حزب العدالة والتنمية".