صحف. بوليف يلوح بحرمان علي الفاسي من 500 مليار سنتيم والملك يرد الاعتبار إلى 3 موظفين كبار

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة يومه الثلاثاء (17 يناير 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "بوليف يلوح بحرمان علي الفاسي من 500 مليار سنتيم"، و"الرميد: لن نقبل أية مضايقات للقضاة"، و"الملك يرد الاعتبار إلى 3 موظفين كبار عوقبوا في ملف مشروع كبير لمولاي هشام"، و"البقالي: أمور خطيرة تحصل في حزب الاستقلال"، و"إحالة مستشار على القضاء بسبب تورطه في ملف أورير".
ونبدأ مع "أخبار اليوم"، التي كتبت أنه رغم عدم إكمال حكومة عبد الإله بنكيران مراحل تنصيبها النهائي وحصولها على ثقة البرلمان، بدأ وزراء المصباح في الكشف عن بعض معالم سياستهم التي يعلق عليها المغاربة آمالا كبيرة، أول الأهداف التي ستصيبها قرارات الحكومة الجديدة، المكتب الوطني للكهرباء.
هذا الأخير يستفيد، حسب نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، من خمسة ملايير درهم كدعم غير مباشر من صندوق المقاصة، وذلك من خلال مادة الفيول التي يستعملها المكتب في توليد الكهربائ، ويشملها الدعم العمومي للمواد الاستهلاكية الأساسية، وهو ما لن يستمر عند شروع الحكومة في الجديدة في ممارسة مهامها، مضيفا أن سياسة تدبير الدعم لم تكن في محلها، "فهذه مؤسسة عمومية، ويلا كانت ماقادش على التدبير، وعلى أن تحصل فائضا إيجابيا فيجب إعادة النظر في تدبير هذه المؤسسة".
وفي موضوع آخر، أشارت اليومية نفسها إلى أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، التقى، يوم الجمعة الماضي، لأول مرة، بمسؤولين عن نادي القضاة.
وذكرت أن الرميد جدد لوفد من قضاة النادي تأكيده رفضه للمضايقات التي تعضر لها نادي قضاة المغرب بعد تشكيله، وتعهد، في المقابل، بالاستجابة لكل طلباتهم.
كا كتبت أن الملك تدخل لر الاعتبار إلى ثلاثة موظفين كبار بوزارتي الداخلية والإسكان، بعد مرور سنتين على توقيفهم بتهمة "إفشاء سر مهني".
وأبرزت أن الموظفين الثلاثة توصلوا، نهاية الأسبوع الماضي، بقرار ملكي لرد الاعتبار إليهم، بعدما تبين أن سبب التوقيف "لم يكن في محله".
وبمقتضى القرار الملكي، علد موظفان اثنان، وهما رشيد عفيرات، مدير الممتلكات بوزارة الداخلية، وأديب العلوي، مدير التعمير السابق بوزارة الإسكان، إلى عملهما، صباح أمس الاثنين، بعد سنتين من الغياب، فيما قرر محمد نجيب حليمي، الكاتب العام لوزارة الإسكان، الابتعاد عن الوظيفة العمومية.
من جهتها، نشرت "الصباح" ملخصا لحوار أجرته مع عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الذي كشف عن تفاصيل ما جرى بخصوص المفاوضات التي أجراها عباس الفاسي مع رئيس الحكومة، وعن فشل الأمين العام في الحصول على حقائب وزارية، وكيف حرم رئيس تحرير صحيفة "العلم" من الحصول على حقيبة، بعدما سلمه سيرته الذاتية.
وقال البقالي "استدعاني الأمين العام، يوم 8 دجنبر الماضي، إلى مكتبه برئاسة الحكومة في الساعة الخامسة مساء، واقترح علي تقديم اسمي ضمن المرشحين للاستوزار، ذلك أنه لم يسبق لي أن قدمت طلبا أو حتى سيرة ذاتية، وأقنعني بأهمية ذلك، واتفقنا على أن أتحمل مسؤولية الشباب والرياضة. وصباح يوم الجمعة الموالي، اتصل بي الصديق مصطفى حنين، رئيس ديوان رئيس الحكومة، واستعجلني في إرسال السيرة الذاتية، وبعث سائقه ومكنته في ذلك الصباح مما أراد، وانتهى كل شيء".
من جهتها، ذكرت "المساء" أنه جرت إحالة عضو مجلس عمالة أكادير إداوتانان على القضاء بتهمة تقسيم عقار وبيعه بدون ترخيص، ويتعلق الأمر بمستشار بجماعة أورير، حيث ينتظر أن تنعقد أول جلسة للنظر في الأمر، يوم 23 يناير الجاري.