جمعيات كتدق ناقوس الخطر بسبب الوضعية الوبائية فكازا: ماتو فيها 700 فالطوطال والحكومة هي المسؤولة وخاص تتحرك

ضربات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مكتب الجهة وفرع البرنوصي)، وجمعية أطاك المغرب (مجموعة الدار البيضاء)، ناقوس الخطر، بشأن الوضعية الوبائية فالمدينة.
وحملات الجمعيات، فبلاغ مشترك ليهم، المسؤولية للحكومة فالأرواح اللي كتطيح فكازا بسباب فيروس كورونا، وقالت أن الوضع الصحي "شبه منهار"، بحيث هذي كثر من شهراين، كتسجل المدينة "نصف حالات الإصابة التي تم فحصها بالمغرب وتضم مستشفيات المدينة 40 في المائة من الحالات الحرجة و38 في المائة من الوفيات المسجلة على الصعيد الوطني".
وبلغ مجموع الوفيات فكازا لحد الآن، حسب البلاغ، 700 متوفي، بينما كيموتو يوميا فكازا من 10 حتى ل20 شخص.
وقالت الجمعيات أن قرارات الحكومة ماكانتش فمحلها، بحيث تم تشغيل الاقتصاد، وتعرضات صحة العمال للخطر وتقاصو بالزاف، ودابا ولا مسكل ديال الاختبارات اللي مابقاتش كافية باش تدار لكَاع المواطنين، وهاذشي خلا المواطنين يجيو للسبيطار فحالة متقدمة من المرض، بالاضافة لقلة الادوية وانعدامها، بحال فيتامين سي والزنك، وقلة أجهزة التنفس.
ومع قلة اجهزة الكشف، PCR ولا يدير 800 درهم، والاسر الفقيرة مابقاتش تقد عليه، مع عدم إمكانية التعويض من الضمان الاجتماعي، بلاضافة لنتائج الفحوصات كتتعطل، ومابقاش كيتم تتبع المخالطين، كيف قالت الجمعيات فبلاغها.
وتأسفات الجمعيات من استنزاف الطاقات العاملة فالمستشفيات فكازا من مارس، اللي قالت عليهم انهم خدامين فشروط خطيرة وغير ملائمة.
واستنكرات الجمعيات كذلك انعدام وسائل الوقاية فمؤسسات التعليم العمومي، اللي كتفتقر لشروط النظافة الصحة البسيطة، والاغلبية معرضين لخطر الإصابة وانتقال العدوى.
فخضم هذشي، طالبات الجمعيات ب"إطلاق برنامج استعجالي من أجل وقف نزيف الوفيات من جراء نقص الموارد المادية والبشرية من خلال تعبئة جميع الفئات الطبية بالقطاع العام والخاص والطب العسكري، وضع عدد كافي من المؤسسات الاستشفائية الخاصة تحت رهن إشارة القطاع العام بالمجان من أجل تحسين شروط استقبال وتكفل المرضى ومخالطين، خاصة وأن أكبر جزء من العرض الصحي بالمدينة يوجد اليوم لدى القطاع الخاص جراء عقود من خوصصة القطاع الصحي".
كيف طالبات ب"تقديم الدعم المادي والمعنوي الفوري للأطر الصحية المحاربة لوباء كوفيد 19 بالمدينة والجهة وكافة التراب الوطني، والتشديد على ضرورة مراقبة أماكن العمل من أجل التأكد على احترامها لشروط الصحة والسلامة للعاملات والعمال".
من جهة ثانية دعات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وآطاك الساكنة البيضاوية ل"تكثيف التعبئة من خلال احترام جميع احترازات الصحية الضرورية والمطالبة بتوفير شروط الأمان في أماكن العمل والدراسة ووسائل النقل العمومي"، حسب البلاغ نفسو.