يعيش المغرب في هذه الأيام على وقع مستجدات متتالية مرتبطة بقضية وحدتنا الترابية، وهي مستجدات غير مسبوقة نزلت بثقلها على مسرح الأحداث، وخلقت نقاشا وجدالا واسعين. وفي صلب هذه التطورات كان حزب العدالة والتنمية موضوعا لتحديات وتفاعلات ومواقف خاصة لاعتبارات لا تخفى على أي متتبع. والحقيقة أن هذا الوضع الذي نعيشه هو وضع مركب ومعقد إلى درجة كبيرة، بحيث -وربما لأول مرة- نجد فيه أمهات القضايا مجتمعة ومتداخلة ومتلبسة ومتشابكة ومتشاكسة؛ وهي في نفس الوقت قضايا نحتت وعي النخب السياسية عموما، لكنها نحتت على وجه الخصوص وعي حزب العدالة والتنمية ورسمت خارطة طريق مساره السياسي والنضالي؛ ففي هذا الوضع الذي نعيشه اليوم اجتمعت وتزامنت واشتبكت القضية الوطنية والقضية الفلسطينية والكيان الصهيوني والتطبيع وحزب العدالة والتنمية بمواقعه ومسؤولياته في رئاسة الحكومة، وقبل كل هذا وبعده ومعه حضور جلالة الملك بمسؤولياته السيادية باعتباره رئيسا للدولة وممثلها الأسمى وضامنا لاستقلال البلاد و وحدتها الوطنية والترابية. وقد وضعت مجريات هذه الأحداث حزب العدالة والتنمية في موقع جد صعب ومحرج، بحيث وجدت قيادة الحزب نفسها أمام امتحان صعب ودقيق متعلق بقدرتها على تدبير وترتيب أمهات القضايا التي أشرنا إليها بما يَدْرَأُ عنها التعارض ما أمكن، وبما يرتبها ترتيبا سياسيا يراعي الأهمية والأولوية والانسجام مع مسؤوليات الحزب وأدواره ومواقعه، وبما يرسخ أدواره الوطنية الرامية إلى الإسهام في إسناد الدولة وتمنيعها وتحصينها من مؤامرات خصومها وأعدائها. وحينما يكون على حزب العدالة والتنمية أن يدبر ويدير هذا المستوى من العمل السياسي الوطني الذي يوجد فيه، فلا يكون المطلوب منه أن يكتفي بوصف الأحداث وبيان الأحوال، ذلك أن ما راكمه من خبرات من خلال ممارسته للسياسة منذ عقود ومن مواقع مختلفة ومتنوعة، بما مكنه من أن يَخْبِر دروبها ومساراتها وإكراهاتها، ويستوعب طبيعة النسق السياسي المغربي وأدوار الفاعلين فيه وإكراهاتهم، وبالتالي فليس المطلوب اليوم من أبناء العدالة والتنمية إنتاج الكلام المرسل وإعلان المواقف العامة وترديد الشعارات، بل الواجب هو تفكيك الوضع وتحليله وإفراز المواقف التي لها معاني وآثار سياسية. إن مجريات الأحداث الأخيرة وضعت الحزب في تناقض كبير وفاقع بين مقتضيات مواقفه ومذهبيته السياسية التي تتبنى القضايا الوطنية وتنافح عنها وتعطيها الصدارة عما دونها من القضايا والأولويات من جهة، وارتباطه الفكري والوجداني والنضالي بالقضايا العادلة للأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية بكل ما تمثله من ثقل ورمزية من جهة أخرى، وهو التناقض الذي بلغ مداه حين وجد الأمين العام للحزب نفسه أمام ذلك الموقف الصعب والمحرج الذي وُضِعَ فيه حين التوقيع على الإعلان الثلاثي الذي تم أمام جلالة الملك. إن هذا التناقض يقتضي تقديم جواب سياسي واضح ومسؤول، فليس هناك للأسف متسع يمكن ملؤه بعموم القول وبمرسل الكلام، بل لا بد من إفراز موقف موحد ومحدد تفرزه المؤسسات الحزبية صاحبة الاختصاص. ورأيي الشخصي أن معالجة هذا التناقض الظاهر تقتضي ضرورة الإجابة الجماعية والمسؤولة على الأسئلة التالية: – هل إن دقة الأوضاع وصعوبتها وما تشهده بلادنا من تطورات وأحداث تقتضي أن يتحمل الحزب ضرر اللحظة مهما كبر وعظم؟ وهل عليه أن يتحمل الضرر الخاص ولو ترتب عنه التضحية بنفسه إن لزم الأمر ذلك، وذلك بغرض الحفاظ على وحدة الجبهة الوطنية الداخلية وعدم خذلان الموقف الوطني، وعدم القيام بأي سلوك سياسي من شأنه أن يخلق أزمة سياسية داخلية طرفاها هما حزب العدالة والتنمية من جهة باعتبار رئاسته للحكومة، وجلالة الملك من جهة أخرى وهو صاحب الأمر في ملف السياسة الخارجية باعتباره رئيس الدولة ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، وتحت قيادته وانخراطه الفعلي وبفضل مبادراته وتوجيهاته حقق المغرب اختراقات نوعية واستراتيجية في علاقاته الدولية بما غير في العمق والجوهر تدبير ملف الصحراء المغربية؟! – هل إن التعارض الحاصل اليوم بين المبادئ والمواقف والمواقع وصل إلى درجة تقتضي أن يقدم رئيس الحكومة لاستقالته والإعلان عن عودة الحزب لموقع المعارضة حالا ومستقبلا؟! – هل إن خيار المشاركة فقد معناه ودوره الإصلاحي بعد أن اكتملت حلقاته وجربت كافة مستوياته واختبرت إمكاناته ومكاسبه وإكراهاته وخسائره؛ وبناء عليه وجب الانسحاب والخروج من المؤسسات وحل حزب العدالة والتنمية تبعا لذلك، و وضع نقطة نهاية لمسار إصلاحي بلغ مداه وأدى دوره؟! هذه خيارات وأسئلة سياسية أساسية وجب برأيي تحليلها وبلورة وإعلان المواقف إزاءها. ولا معنى في قناعتي لغيرها من المواقف والبدائل الأخرى التي يقترحها بعض الإخوة الأفاضل، ومنها تلك التي تقترح أخذ مسافة من الحكومة، ومنح قيادة الحزب لنائب الأمين العام، وترتيب محطات تنظيمية يكون موضوعها استبدال الأمين العام الحالي بأمين عام آخر لا علاقة له بتدبير الحكومة وذلك بغرض الابتعاد قدر الإمكان عن التجربة الحكومة الحالية، ولما لا التبرؤ منها. وهذا في الحقيقة أمر عجاب، فليست المسؤولية في السياسة سوقا ممتازا تدخله متى شئت بغرض الفسحة أو التسوق، ولك أن تتجول بين أروقته وتختار ما تشاء من المنتوجات وتصرف النظر عما تشاء، ففي السياسة قاعدة مطردة خلاصتها من وضع رجلا هنا ورجلا هناك انشطر واندثر. ثم ما المعنى السياسي لاستمرار الحزب في رئاسة الحكومة؟ وما المعنى والغاية من وجود وزراء له يشرفون على تدبير القطاعات التي أسندت إليهم في حكومة الحزب غير مقتنع بها وَ مُتَبَرِّئٍ منها ومتنكر لرئيسها؟ أوليس من قلة المروءة السياسية دفع وزراء الحزب لمجابهة مصيرهم وحدهم والتنكر لهم؟ كأننا نقول لهم لستم منا ولسنا منكم، وكأنهم تكنوقراط طُلِب منا أن يتم استوزاهم باسم الحزب؛ أوليس هؤلاء أبناء الحزب وبناته، اخترناهم بإرادتنا وطبقا لمساطرنا وانتدبناهم لأداء مهامهم الوزارية باسمنا. إن المسؤولية السياسية تقتضي الاجتماع على موقف واحد تقرره مؤسسات الحزب المختصة، التي عليها أن تتحمل مسؤوليتها في تقييم الوضع السياسي الوطني ومسؤوليات الحزب وبيان ما إذا كان الوضع قد وصل إلى حد لم يعد للحزب فيه دور يذكر، فانتفت معه جدوى مهامه الإصلاحية ودوره السياسي من موقع رئاسة الحكومة والمشاركة فيها، وهو الأمر الذي إن رجح وثبت فليس له من جواب سياسي إلا أن يقدم الأخ الأمين العام استقالته من رئاسة الحكومة ليترتب على ذلك ما ينبغي أن يرتب من نتائج ومقتضيات، ولنتحمل بعد ذلك جميعا مسؤولياتنا السياسية دون لف ولا دوران. غير هذا الوضوح في الموقف والقرار فإن كل الحلول الهجينة الأخرى ستدخلنا في متتاليات من الخسائر غير المحدودة في جميع الاتجاهات، وستجعلنا نخبط خبط عشواء. وتفاعلا مع الأسئلة السالفة الذكر، وإسهاما في الإجابة عنها من منطلق قناعاتي الخاصة، وانطلاقا من معرفتي فيما أزعم بحزب العدالة والتنمية الذي خبرته، وبناء على ما استقرت عليه قناعاتنا الجماعية، والتي لم تصل بعد إلى خلاصات تنفي إمكانية الإصلاح من داخل النسق وفي إطار المؤسسات والثوابت الوطنية الجامعة؛ وبالنظر إلى البراديغم الذي نحتناه واستقر عملنا عليه، والذي يمنعنا من أي تنازع مع الملكية في القضايا الاستراتيجية والسيادية، فإن هذا الوضع الصعب والمعقد لا يترك لنا من خيار إلا خيار الوقوف إلى جانب جلالة الملك في تدبيره لهذه اللحظات الصعبة والدقيقة، والتمترس خلفه، بتعبير الأستاذ عبد الإله بنكيران، إلى أن تنجلي الصورة وتضع "الحرب" أوزارها. فلا يحق للحزب ولأبنائه وبناته اليوم أن يقفزوا من السفينة في هذه اللحظات، وإن هم فعلوا فلا حق لهم بعد اليوم في أن يتحدثوا عن المساهمة في الإصلاح إلى جانب جلالة الملك، فليس الأمر لهو ولعب وزينة وتفاخر في المناصب والمسؤوليات، بل هو أمر جد إما يحمل جملة بما له وما عليه أو يترك مرة واحدة كما يترك الجمل بما حمل. طبعا لا أدعي أنني لا أشعر ولا أحس بالغم والحَزَنِ والحرج الذي يحس به كل إنسان حر، بله أن يكون مغربيا أصيلا عجن بحب فلسطين والقدس وتربى على مناصرة المظلومين ودعم القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.كما لا يمكن أن نخفي مشاعر الحزن الكبير الذي أحسسنابه ونحن نشاهد أميننا العام وهو مضطر إلى اجتراع مرارة التعامل مع ممثلين عن الكيان الغاصب اقترف ولا زال يقترف كل ما نعلمه ضد إخواننا الفلسطينيين من جرائم تقتيل وتشريد ومصادرة للأراضي وتدنيس للمقدسات. لكن هل لنا في الأمر سَعَةٌ وخيار؟ وهل تدار السياسة دائما بأحاسيس الحزن والفرح؟ لقد عجنت هذه اللحظات الصعبة بماء ودماء القضية الوطنية واتخذت قراراتها بتدبير وتقدير من جلالة الملك، الذي يحس فيما أعتقد وكما كان دائما، بما يحس به المغاربة الأحرار المتعلقون بالقضية الفلسطينية التي جعلنا منها في شعاراتنا ونضالاتنا قضية وطنية، وهو الأمر الذي ما فتئ جلالته يذكر به منذ الإعلان عن بداية هذا المسار، ولا أحسب ذلك إلا تقديرا منه للإحساس العميق والمشترك بمكانة القضية الفلسطينية لدى عموم المغاربة، وهو الأمر الذي جعله يتعهد رسميا وعلانية وطواعيةبأن تدبير المغرب لقضيته الوطنية لن يكون أبدا على حساب القضية الفلسطينية. وصفوة القول عندي في هذا الأمر، هو أنني أفضل مليون مرة أن يَكْتُبَ التاريخ أن حزب العدالة والتنمية قد انتهى منهكا على أعتاب القضية الوطنية، مضحيا بمصالحه ومكاسبه الخاصة إن وُجدت، مناصرا للوحدة الوطنية وسندا لجلالة الملك في تدبيره لمعركة صون وحفظ الوحدة الوطنية والترابية، على أن يسجل التاريخ أن مسارنا الإصلاحي قد تلبس بمواقف متخاذلة ومضطربة ويلطم بعضها بعضا، ترتبك ولا تستوي، مع ما قد يترتب عنها من مقامرة ومغامرة بوضع وطن بأكمله، وإرباك لمسار استكمال وحدته، وإدخال للوطنفي متاهات الله وحده يعلم تداعياتها وآثارها. ختاما، إن المسؤولية السياسية تضع اليوم حزبا كبيرا وأصيلا بحجم حزب العدالة والتنمية في مفترق الطرق، وعليه اليوم أن يتحمل مسؤولياته، وينتج جوابا سياسيا لا يختبئ فيه وراء زخرف القول والمحسنات البديعية في وصف الصورة وبسط المعطيات، ولا يلوك فيه كلاما مرسلا يذكرنا بالمبادئ التي نحفظها عن ظهر قلب، بل المطلوب هو أن نختار جوابا سياسيا مسؤولا ومنسجما وواضحا ونسوق له الحجج والبراهين التي تمنح له المعنى السياسي والإصلاحي، وبعد ذلك نحسم أمرنا من داخل مؤسساتنا الحزبية المختصة، بعد تشاور يتبعه قرار نتخذه ونتحمل فيه مسؤولياتنا ونعزم أمرنا. والله أعلم وأحكم.
